ركز رئيس حركة مجتمع السلم، السيد أبو جرة سلطاني، أول أمس الجمعة بالجزائر العاصمة على أهمية محاربة ظاهرة الفساد، مشيدا بالاجراءات القانونية المتخذة في هذا المجال معتبرا انها تتميز ب''الكثير من الصرامة''. وحذر السيد سلطاني في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة من خطورة آفة الفساد التي ''ليس لها علاقة -كما قال-بالبحبوحة المالية التي تعيشها البلاد''. وأرجع السيد سلطاني أسباب ظاهرتي الفساد والانحرافات الاجتماعية الى ''مخلفات المأساة الوطنية وغياب الدورين الاسري والتربوي وكذا دور الحركة الجمعوية، الى جانب غياب العدالة الاجتماعية في تحمل الاعباء وفي التوزيع''. ودعا رئيس حركة مجتمع السلم الى ضرورة ''إقامة العدل بين المواطنين وإشاعة الامن أكثر في ربوع الوطن ومحاربة الفساد بكل أشكاله بالتعاون مع الجميع وكذا إيصال الحقوق الى أصحابها قبل أن تتحول المطالب المشروعة الى احتجاجات''. وبعد أن استعرض هذه الانشغالات حث على الشروع في المزيد من ''الحوار والتواصل خاصة مع الشباب وتوسيع هوامش الحرية والحقوق وإشاعة المزيد من الديمقراطية وروح المواطنة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وإشاعة اجواء من الامن والاطمئنان والاستقرار لتجد البرامج الانمائية طريقها الى التجسيد''. ومن جهة أخرى، طالب السيد سلطاني بتعديل قانون البلدية والولاية وقانون الانتخابات بغية ''تحقيق التوازن المطلوب'' بين الادارة والمنتخبين وبين الادارة والمواطنين وكذا ''ضبط حالة التسيب التي تعرفها -حسبه- الساحة السياسية والجبهة الاجتماعية''. وبخصوص أحزاب التحالف الرئاسي أوضح السيد سلطاني أن فكرة التحالف أكدت الايام حاجة الوطن اليها حيث ''ساهمت في الاستقرار وإنجاح مختلف المشاريع الوطنية''. وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحركة أن الجزائر اليوم في ''حاجة الى فضاء سياسي إسلامي واع ومتوازن''، مضيفا أن حركته هي ''أفضل من يعكس هذا الطموح بفضل مرونتها ووسطيتها واعتدالها ووطنيتها وديمقراطيتها''. وعن قانون تجريم الاستعمار جدد رئيس حركة مجتمع السلم تجريمه للاستعمار وكذا دعوته الى اعتراف فرنسا بما ارتكبته من جرائم في حق الجزائر وشعبها مع تقديم الاعتذار والتعويض. وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية لتشكيلته السياسية، أوضح أن مرور 02 سنة من تأسيس الحركة يدفعها الى ''التفكير الجاد والمراجعات العميقة والبحث عن آليات جديدة تتناسب مع تطورها ومكانتها وقوتها وعلاقاتها'' مؤكدا ''تجاوزها لمنطقة الزوابع السياسية والتنظيمية والهيكلية ''. وفيما يتعلق بالقضايا الدولية حذر من مخاطر انفصال جنوب السودان داعيا الدول الافريقية الى ''الاعتصام بمرجعياتها التاريخية والثقافية والدينية والاحتماء بقاعدة المواطنة الحقة''. كما عبر عن موقف الحركة الداعم للقضايا العادلة ومع ''حق الشعوب في تقرير مصيرها في كل من فلسطين والعراق وافغانستان وكشمير والصحراء الغربية''. وللاشارة فإنه سيتم خلال الدورة تقييم أداء الحركة خلال سنة 2010 ووضع برنامج المكتب التنفيذي لسنة 2011(واج)