ستكون حوالي 20000 مؤسسة معنية في آفاق 2014 ببرنامج التأهيل الذي سينطلق غدا الأحد خلال حفل رسمي يشرف عليه وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار حسب بيان للوزارة. وقد زود هذا البرنامج الذي يهدف الى دعم المؤسسات على تعزيز نجاعاتها بغلاف مالي قيمته 386 مليار دج و من المفروض أن يمس 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في آفاق سنة 2014 حسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وتتكفل هذه الوكالة عبر مديرياتها الثمانية و فروعها الجهوية ال15 بتنفيذ هذا البرنامج و تسهر أيضا على القيام بتشخيص و تشخيص مسبق قصد تحديد المؤسسات التي تستجيب لشروط الاهلية المحددة مسبقا. وبهدف الاستفادة من مخطط التأهيل يجب يتراوح عدد عمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 1 الى 250 عامل و أن تنشط في قطاعات الصناعة و البناء و الاشغال العمومية و الري و الصيد البحري و السياحة و الفندقة و الخدمات و النقل و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال علما أن المؤسسات المختصة في الاستيراد و بيع المواد و هي خام غير معنية بهذا البرنامج. في هذا الصدد، صرح المدير العام للوكالة السيد رشيد موساوي في مطلع شهر أكتوبر أن عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة " سيتجاوز 800 وحدة عند نهاية 2012". كما أردف يقول أن عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة قد بلغ " 2016 مؤسسة الى غاية نهاية سبتمبر الماضي" في حين أن المؤسسات المسجلة في اطار اللجنة الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قدر عددها ب 3441 " . ومن بين 2016 ملف انضمام لبرنامج التاهيل فان نسبة مؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الري سجلت ارتفاعا "ملموسا" لتبلغ 59 بالمئة فيما تمثل مؤسسات قطاع الصناعة 18 بالمئة من مودعي الملفات حتى تكون مؤهلة لهذا البرنامج الذي وضعته الحكومة. و حسب نفس المسؤول فان قطاعي الخدمات و الصناعة الغذائية يمثلان على التوالي نسبة 12 بالمئة و 4 بالمئة. وتهدف الجزائر من خلال مختلف برامج دعم الاستثمار الى انشاء مليوني مؤسسة صغيرة و متوسطة في آفاق سنة 2025 مقابل 650000 حاليا و هو هدف قابل للتحقيق " شريطة اعتماد استراتيجية صناعية حقيقية و الخروج من دوامة الاستيراد" حسبما أكده في أكتوبر المنصرم رئيس المجلس الوطني الاستشاري حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة السيد زعيم بن ساسي.