التزم الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم السبت بورقلة اين قام بزيارة عمل بحل المشاكل المرتبطة بالشغل التي يواجهها سكان هذه المدينة النفطية من جنوب-شرق البلاد بحيث أعطى تعليمات للسلطات و المؤسسات المحلية من أجل "تسريع" وتيرة انجاز المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و استكمالها. وخلال اجتماع مع المجلس الولائي لولاية ورقلة و أعيان المدينة و ممثلي المجتمع المدني قدم السيد سلال و أعضاء الحكومة المرافقين له الحلول المقترحة من قبل الحكومة لوضع حد لمشكل الشغل و التوظيف الذي يعاني منه شباب منطقة ورقلة. وأشار السيد سلال الذي تدخل زيارته في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى أن وتيرة تقدم المشاريع "بطيئة" في حين "وفرت الدولة جميع الإمكانيات". وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية بنفسه ألح على تنمية مناطق الجنوب و الهضاب العليا مشيرا إلى وجود قدرات و فرص بورقلة لاسيما في مجال الفلاحة. وتأسف لكون ولاية وادي سوف التي تمكنت من التقدم على ولاية معسكر في إنتاج البطاطا تتقدم حتى على ورقلة التي يفترض عليها عدم الاكتفاء بإنتاج التمور فحسب. وأكد السيد سلال في هذا الصدد أن ولاية ورقلة لا تفتقد للمشاريع المهيكلة الكفيلة باستحداث مناصب شغل لكنه يبدو أن طرق التوظيف لا تستجيب لتطلعات الشباب. وفي مداخلاتهم تأسف شباب ولاية ورقلة و ممثلو المجتمع المدني لطرق التوظيف و الشروط المطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من جهتها من نقص تأهيل اليد العاملة المتوفرة. وفي رده على انشغالات الشباب أوضح السيد سلال أن الحكومة مستعدة للجوء إلى اليد العاملة الأجنبية لاستكمال المشاريع لكنها في الوقت نفسه أعطت تعليمات للشركة الوطنية سوناطراك من أجل إعطاء الأولوية لسكان المنطقة في مجال التوظيف. وفيما يتعلق بمشكل التأهيل أعلن الوزير الأول أن سوناطراك ستفتح مركز تكوين بولاية ورقلة سيتم توظيف المتخرجين منه مباشرة من قبل الشركة. وأكد السيد سلال أن الحكومة تعمل بالتشاور مع البرلمان و المجتمع المدني و المواطنين لكي تساهم هذه الولاية في تنمية الجزائر. من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الذين يستحدثون مناصب شغل لاسيما في قطاع الفلاحة متطرقا إلى عقود التنازل عن الأوعية العقارية لفائدتهم.
