طالب الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين اليوم الثلاثاء بالغاء القرار القاضي بمنع شاحنات الوزن الثقيل من دخول سوق الجملة ببلدية جسر قسنطينة (الجزائر) نهارا. و قرر الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس وضع اشارات مرور على الطريق الوطني رقم 14 تمنع دخول شاحنات الوزن الثقيل —التي تمون السوق— من عبور الطريق المؤدية للسوق من الساعة 8 صباحا الى غاية الساعة 8 مساءا بحسب الاتحاد. واوضح صالح صويلح الامين العام للاتحاد خلال ندوة صحفية ان هذا "القرار التعسفي"و الذي يطبق على اكثر من 800 تاجر "يعتبر عرقلة لنشاط هذه السوق التي تمون كافة القطر الوطني" بالمواد الغذائية و مواد التنظيف. وحذر رئيس الاتحاد في هذا السياق من التبعات المنجرة عن هذا القرار كارتفاع أسعار المواد الغذائية الاولية جراء النقص في التموين. وبهدف ايجاد حل طالب الاتحاد العام للتجار و الحرفين الجزائرين وزارتي الداخلية و التجارة بالتدخل لحل الاشكال. ومن جهته اكد ممثل تجار الجملة بهذه السوق عمر العزري ان تجار السوق سيقومون يوم غد الاربعاء بتعليق نشاطاتهم التجارية من الساعة 10 صباحا الى الساعة 12 زوالا احتجاجا على هذا القرار. وذكر في هذا السياق ان القانون الذي من شانه تنظيم حركة المرور بالبلدية صدر عن دائرة بئر مراد رايس عام 2003 ولم يدخل حيز التنفيذ الى غاية يوم الجمعة الماضي. و اعتبر ان قرار انشاء سوق جملة بالحراش تتربع على 5 هكتارات فقط يعد قرارا استعجاليا و لن يعوض سوق السمار التي انشئت في التسعينات وتقدر مساحتها 70 هكتار و تضم اكثر من 800 تاجرا و مستوردا. واقترح ذات المتحدث فتح الطريق امام دخول الشاحنات للسوق على الاقل من جهة واحدة خلال النهار داعيا الجهات المعنية الى انشاء سوق منظمة من شانها استيعاب عدد التجار الموجودين بالسوق الحالية.