حذرت مصالح الأمن سائقي شاحنات الوزن الثقيل من ''العودة'' إلى سوق تجارة الجملة بالسمار في العاصمة نهارا، منذ دخول التعليمة الولائية حيز التنفيذ هذا الجمعة، حيث تم تغريم 50 شاحنة ب4000 دينار ووضع 10 شاحنات في المحشر لمدة 15 يوما، في الوقت الذي قرر 800 تاجر شل نشاطاتهم يوم الأربعاء احتجاجا على القرار. وقال العزري عمر، منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية العامة ببلدية جسر قسنطينة، في تصريح ل''الخبر''، أمس، إن ''القرار الولائي الصادر يوم الجمعة لم يكن مدروسا، وسبق أن حذرنا منه، حيث أثر تطبيقه على سير النشاط التجاري في السوق، خصوصا أن المواد الغذائية التهبت أسعارها في أسواق التجزئة، تبعا لما حدث، حيث تم تغريم عشرات سائقي الشاحنات بغرامة مالية ب4000 دينار، ووضع عربات أخرى في المحشر بعد أن استعمل سائقوها طريق السمار نهارا''. وأضاف المتحدث بأن ''مصالح الأمن هددت بوضع شاحنات الوزن الثقيل التي تزيد حمولتها عن 5, 3 طن، في المحشر لمدة 15 يوما وسحب رخصة السياقة نهائيا''. وأمام هذا، قرر حوالي 800 تاجر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحلات ورفض أي تعاملات تجارية احتجاجا على تطبيق القرار من دون إعلام التجار والسائقين. وأوضح علي العزري بأنه ''على السلطات الولائية ووزارة التجارة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأنها لا تدرك عواقب قرارها، حيث أنه ثلاثة أيام من تنفيذه تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق ما بين 5 و10 بالمائة، كما انتهز ''المضاربون'' الفرصة لفرض منطقهم وأسعارهم. من جهته، أوضح الناطق الرسمي والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، صالح صويلح، بأن ''وزارة التجارة مطالبة اليوم بعقد لقاء معنا من أجل التأكيد على العواقب الوخيمة التي تسبب فيها القرار الولائي، خصوصا مع حلول فصل الشتاء ومشكل التموين بالمواد الغذائية في المناطق الداخلية بسبب تراكم الثلوج''. وأضاف: ''الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، الذي اتخذ القرار، يجهل بأن النشاط القانوني لسوق السمار يخدم الأمن الغذائي للوطن، خصوصا أنه سوق يقصده كل التجار، ويفرض ''بورصة'' أسعار معقولة للمواد التي يستهلكها المواطن البسيط انطلاقا من عمليات الاستيراد''. كما تم توجيه مراسلة لوالي العاصمة للتدخل، وإعادة النظر في القرار الذي تبقى تبعاته وخيمة، حسب صالح صويلح، الذي قال إن ''الحركات الاحتجاجية ستؤثر لا محالة على تموين السوق بالمواد الغذائية''.