أختتمت الدورة التكوينية النموذجية للمكونين في الأمن النووي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية حسب علم من المديرية العامة للأمن الوطني. و قد شارك في هذه الدورة التكوينية النموذجية -حسب ذات المصدر- 40 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني و الحماية المدنية و وزارة النقل و الجمارك الجزائرية من أجل تمكينهم من "تعزيز روح الوقاية و التعاون القطاعي الضروري لكل استراتيجية فعالة في مجال الامن النووي". و يهدف هذا التكوين إلى انشاء فريق من المختصين في الامن النووي في إطار استراتيجية تكوين مختصين في الاخطار (الكيميائية و البيولوجية و الاشعاعية و النووية) و أضاف المصدر ان هذه الدورة التكوينية التي انطلقت يوم الاحد الماضي قد نشطها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ومركز البحث المشترك للاتحاد الاوروبي (المشارك في تنظيم التكوين) فضلا عن خبراء من جامعة هواري بومدين العلوم و التكنولوجيا بباب الزوار و عن وزارة الطاقة و المناجم. كما تم التاكيد على ان "مساهمة شركة ميريون تكنولوجي التي وفرت التجهيزات اللازمة لهذا التكوين قد سمحت ببلوغ مستوى نوعي لا باس به كان في مستوى تطلعات المنظمين و المشاركين". و تابع المصدر ذاته ان "خصوصية" هذا النشاط التكويني تتمثل في "اشراك" عديد القطاعات على المستوى الوطني وهي المديرية العامة للأمن الوطني و الحماية المدنية و النقل مضيفا ان الهدف يتمثل في تعزيز روح التعاون القطاعي بين مختلف المتدخلين في مجال الامن النووي على المستوى الوطني. و عقب هذا التكوين سلمت شهادات للمشاركين من قبل المسؤولين السامين للقطاع وممثلي المركز المشترك للبحث للاتحاد الاوروبي. و كان المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل قد اكد خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية بان "التكوين و تطوير الموارد البشرية المؤهلة يعد عنصرا محوريا في اي استراتيجية فاعلة في مجال الامن النووي". كما ذكر اللواء هامل بان هذا التكوين النموذجي يندرج في إطار المشروع النموذجي "لتعزيز الأمن النووي على مستوى الحدود" الذي يؤدي إلى اقتناء تجهيزات جديدة للكشف على مستوى الموانئ و المطارات مضيفا ان ذلك "يتطلب بالتالي مستخدمين "على قدر كبير من التاهيل" من أجل التكفل بهذه التجهيزات.