ركز مسؤولو احزاب سياسية يوم الخميس خلال الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر الجاري على ضرورة إنعاش المشاريع التنموية وإعطاء الأولوية للمناطق الريفية والبلديات المعزولة قصد تحقيق الاستقرار المحلي. وفي هذا المضمار ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى عبد العزيز بلخادم بولاية عنابة أنه من الضروري إمداد البلديات بوسائل كافية لتمكينها من إنجاز مشاريع التنمية وترقية ظروف معيشة السكان. وأضاف بلخادم خلال تنشيطه لتجمع شعبي أن هذه الإمكانيات قد تكون متفاوتة بين بلدية و أخرى بالنظر إلى خصائص واحتياجات كل منها. وأشار إلى أن حزبه يعمل على ترقية المكاسب وإنجاز مشاريع تنموية جديدة متعددة القطاعات بهدف تلبية الاحتياجات وتجسيد طموحات المواطنين داعيا مرشحي حزبه إلى تفادي الوعود الانتخابية الكاذبة. كما استعرض من جهة أخرى نظرة حزبه ل"تعميق اللامركزية في إطار دولة موحدة وغير قابلة للتقسيم" قائلا "إننا مقتنعون بأن توسيع اللامركزية سيمكن المجالس الشعبية البلدية والولائية من أن تكون مراكز حقيقية لاتخاذ القرار الذي سيوجه لخدمة التنمية". ومن معسكر أعتبر رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي تحقيق العدالة والتكافؤ وبين مختلف البلديات والولايات "أفضل طريق لتحقيق التنمية". وأضاف بلهادي في لقاء جواري ان عدم التكافؤ بين الولايات والبلديات و"قلة المشاريع التنموية" الموجهة للمناطق الريفية والبلديات المعزولة تجعل من الضروري إعطاء الأولوية لهذه المناطق في برمجة المشاريع. وأوضح أنه "ينبغي الاهتمام بتوجيه التنمية للبلديات والولايات حسب طابعها الفلاحي أو الصناعي أو السياحي وبرمجة المشاريع بشكل يجعل المناطق والولايات تتكامل بينها و لا يتم ذلك إلا بالاستماع للمنتخبين ومنحهم الصلاحيات اللازمة باعتبارهم الأكثر دراية بانشغالات المواطنين. وبدوره أوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بجيجل أن الجماعات المحلية تشكل بوتقة استقرار البلاد. وأوضح أويحيى في تجمع شعبي أن الصلاحيات الواسعة المخولة للمجالس المحلية تسمح لها بالمساهمة أكثر في "عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية المحلية". وبعد أن ذكر بأن "الاستقرارالوطني مرهون بالاستقرار المحلي "اشار إلى الدور المهم الملقى على عاتق المنتخبين المحليين من أجل "إقامة السلم الاجتماعي". ومن جانبه دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري من ولاية باتنة إلى ضرورة "الاعتماد على الإرادة الشبانية والوجوه الجديدة من أجل "تحقيق التنمية الدائمة والشاملة" في الجزائر التي حان الوقت أن تستعيد هيبتها ومكانتها بين الأمم. وأضاف العسكري في تجمع شعبي أنه إذا كانت هناك نية في استحداث مشاريع فإن عدم وجود رقابة شعبية واستقلالية في التسيير المحلي "يحول دون الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة" مطالبا ب"توفيرالشروط وكذا الأموال اللازمة للقضاء على مشاكل المواطنين. وبعد أن ألح المتحدث على أهمية اختيار "النزهاء وأصحاب الأيادي النظيفة" من أبناء هذا الشعب ومراقبتهم داعا إلى تزكية مرشحي حزبه الذي وضع نوابه "في خدمة كل مواطني الجزائر". ومن ولاية الاغواط ذكرالأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي بأنه ينبغي المحافظة على الموارد الطبيعية المتوفرة لفائدة الأجيال القادمة. وأوضح ربيعي لدى تنشيطه لتجمع شعبي باسم "تكتل الجزائر الخضراء أن حزبه يقترح برنامجا يحتوي على العديد من "الإجراءات الكفيلة بحل المشاكل المطروحة في مجالات الإقتصاد والري والصحة والسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وطالب ب"تمكين" حركته "من تقلد المسؤولية لتطبيق هذا البرنامج" مضيفا أن الجزائر فيها البرامج والرجال مما يتوجب على السلطة القائمة توفير "المناخ الملائم لهؤلاء الرجال لإنجاح هذه البرامج ". ومن جهتها ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بولاية الجلفة أن حزبها رشح للانتخابات المحلية القادمة أشخاصا منضبطين و يقدرون الأمانة. وقالت حنون في تجمع شعبي ان "مرشحي حزب العمال ليسوا من الانتهازيين أو الدخلاء بل هم من المناضلين والأنصار وفلاحون و عمال ومتقاعدون وشباب وكذا من النساء". واعتبرت مشاركة حزبها في المحليات الغاية منها "إعطاء الدليل للشعب أنه سيظل وفيا لنضاله و تقاليد الديمقراطية" مضيفة أن حزب العمال يعتبر الانتخابات القادمة "رهانا حقيقيا له بعد إستراتيجي".