أكد وزير الصناعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار الشريف رحماني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة خاصة من أجل تنفيذ التقويم الصناعي و التكنولوجي. و قال رحماني خلال لقاء جمع بين الحكومة و المركزية النقابية وأرباب العمل "بعد 25 جلسة عمل سجلنا توافقا تاما بين منظمات أرباب العمل و المركزية النقابية و الخبراء و الباحثين الجامعيين و كذا ممثلي المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذين شاركوا في هذا الاجتماع حول عدد من الاقتراحات". و تتعلق هذه الاقتراحات كما أضاف بترقية حماية المنتوج الوطني وتشجيع التصدير و دمج القطاع الموازي ضمن القطاع الرسمي و تثمين القدرات و تطوير المنشآت الصناعية و اللوجيستية و عصرنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و رفع التجريم عن فعل التجريم. و شد رحماني بالمناسبة على ضرورة "إعطاء طابع عملي و تنفيذي لهذه الاقتراحات و دمجها ضمن برامج". و أضاف أن هذا المسعى سيتوج بتنظيم ندوة وطنية حول الانتاج الوطني و وضع ارضية للتنمية الصناعية و التكنولوجيا "تندرج في إطار النمو الاقتصادي" الذي أعلن عنه الوزير الأول. و أعلن رحماني أنه سيعرض برنامجا حول الانعاش الصناعي على الحكومة خلال جلسة توسع إلى مجلس مساهمات الدولة و المجلس الوطني للاستثمار.