دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مصطفى بن مرادي، أصحاب المؤسسات وأرباب العمل الذين يعانون مشاكل في التسيير إلى التقرب من وزارته للحصول على الدعم والمساعدات اللازمة، كاشفا في هذا الإطار عن قانون جديد ينظم دور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسات ويحدّد علاقتهم بالمساهمين· وتابع بن مرادي، خلال كلمة ألقاها أمس على هامش افتتاح ”ورشات تسيير المعارف في الشركات”، أن الحكومة تهدف من خلال برنامجها الممتد على السنتين القادمتين إلى النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير ظروف لائقة حتى تتمكن من تأدية دور إيجابي في ترقية الاقتصاد الوطني وإخراجه من دائرة الاستيراد وتصدير المواد الخام والثروات دون معالجتها· وأعلن في هذا الإطار عن قانون جديد لتنظيم مجلس الإدارة بالشركات الجزائرية وتحديد علاقتها مع المساهمين، وقال إن ذلك من شأنه أن يسهم في القضاء على مشاكل التسيير التي تعرفها هذه الأخيرة· ولتحقيق هذه الأهداف، أعلن بن مرادي عن انطلاق ورشات التحسيس والتكوين في مجال تسيير المعارف في الشركات الممتدة إلى غاية الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري بالتعاون مع المنظمة الدولية للعمل، حيث سيشارك فيها ممثلون عن شركات صناعية، وشركات تسيير مساهمات الدولة، ومعاهد التكوين والبحث، ومنظمات أرباب العمل، والمركزية النقابية والهيئات الرسمية والوزارات المعنية بقطاع الصناعة، إضافة إلى المنظمة العالمية للعمل·