دعت قوى التيار المدني إلى " مليونية حاشدة" بعد ظهر اليوم الجمعة في ميدان التحرير بهدف "إسقاط الإعلان الدستوري" الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الليلة الماضية والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعيه التأسيسية. و أدانت القوى الوطنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية الذي يضم 25 حزبا وحركة ثورية الاعلان الدستوري الجديد واعتبرت انه " يمثل انقلابا كاملا علي الشرعية التي أتت به إلي الحكم وكذلك " يمثل استحواذا علي كل سلطات الدولة. وقالت هذه القوى التي تضم أبرز وجود المعارضة ومنهم عمرو موسى والناشط السياسي البارز محمد البرادعي و السيد بدوي رئيس حزب الوفد وحميدين صباحي في بيان لها "إن مرسي الذي يستحوذ علي السلطتتن التشريعية والتنفيذية يلغي السلطه الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون ". وطالبت القوى الموقعة على هذا البيان إسقاط هذا الإعلان الدستوري وإلغاؤه معتبرة ان شرعية مرسي" أصبحت في حكم المنتهية ثوريا وشعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عنه ". طما طالب بحل الجمعية التأسيسية والدعوة إلي حوار وطني للتوافق علي معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوي الاجتماعية التي غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسي عن الجمعية.