أكد مدير الجزائرية لتسير الطرق السيارة، علي خليفاوي، أن أشغال إنجاز محطات الدفع و فضاءات الاستراحة بالطريق السيار شرق-غرب ستطلق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013. و صرح السيد خليفاوي لوأج على هامش الطبعة العشارة للصالون الدولي للأشغال العمومية (21-25 نوفمبر)، أن "الرد على المناقصات المتعلقة بإنجاز 56 محطة دفع و 76 فضاء استراحة و 22 مركز صيانة بالطريق السيار شرق غرب هي حاليا قيد التقييم من قبل الجزائرية لتسيير الطرق السيارة و سينطلق افضل المكتتبين في الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2013". وأوضح نفس المسؤول أن فترة إنجاز هذه الهياكل التكميلية التي سيسمح بإستكمال الطريق السيار شرق-غرب ستتراوح ما بين 18 و 20 شهرا. و ستعكف الجزائرية لتسيير الطرق السيارة خلال الأشغال على إعداد دفتر شروط يتعلق بالمناقصات الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق مع شركة أجنبية تتكفل بتسيير الطريق السيار شرق غرب مناصفة مع المؤسسة الجزائرية. وأضاف السيد خليفاوي أن "تسيير الطريق السيار شرق-غرب الذي تعد الأول من نوعه في الجزائر يعد عملية معقدة بالنسبة لمؤسسة جزائرية. و الجزائرية لتسيير الطريق السيارة بحاجة إلى شريك أجنبي لفترة تحدد في دفتر الشروط قبل التكفل لوحدها بتسيير هذه المنشأة الهامة وفق المعايير الدولية. و ستخصص السنتان المقبلتان لإنجاز وحدات الخدمات الضرورية على الطريق السيار شرق-غرب و في نفس الوقت اختيار أحد الشركاء الأجانب من بين المكتتبين في المناقصة. وأكد نفس المسؤول أن "التحدي الذي أمامنا هو ضمان تسيير من شأنه الاستجابة لمتطلبات مستعملي الطريق في مجال تنقل الأشخاص و البضائع في رفاهية و أمن. و سيتوفر الطريق السيار شرق-غرب خدمات تستجيب لتطلعات مستعمليه و كذا شروط الأمن و الراحة في تنقلاتهم المهنية و العائلية". و برر قرار فرض الدفع بالاستثمار "الهام" الذي لا يمكن للدولة تحمله لوحدها لتغطية تكاليف أشغال الإنجاز و كذا التكاليف المتعلقة بالاستغلال و صيانة مختلف الخدمات. وستطبق الجزائرية لتسيير الطرق السيارة النظام "المغلق" في الطريق السيار و المتثمل في مراقبة المركبة لدى دخولها إلى غاية خروجها. و سيتم احتساب المبلغ المستحق حسب المسافة المقطوعة و نوع السيارة حيث يؤخذ بعين الاعتبار عدد محاور السيارة و ارتفاعها. ويتم الدفع نقدا أو ببطاقة الدفع (البطاقات البنكية أو البطاقات الخاصة) أو عن طريق استعمال بطاقة الكترونية. وكان وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول قد أكد أن الدراسة التقنية و الاقتصادية و المالية بخصوص الدفع بالطريق السيار شرق غرب توجد حاليا على مستوى الحكومة من أجل تحديد الأسعار التي ستطبق مضيفا أن هذه الأخيرة "ستكون معقولة" لكن مرشح للارتفاع مع الوقت.