دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المتخرجين من معهد تكوين الأئمة إلى ضرورة التمتع بوحدة الفكر والفهم والتصور لحقيقة المجتمع الذي يخدمونه بغية "التصدي لدعاة الضلال". وركز الوزير في كلمه توجيهية له في ثاني ملتقى وطني لأساتذة معهد التكوين المتخصص للائمة الذي انطلقت أشغاله بدار الإمام على أهمية التكوين الجيد للإمام مشيرا إلى أن الإمام يعد بمثابة "القوة الفاعلة" في المجتمع". وأكد علام الله على وجوب مسايرة المسجد للتطور والتحولات الاجتماعية مشيرا إلى أن "مختلف أطياف المجتمع تقبل على المسجد للتزود بالروح الدينية والعقائدية". ولتحقيق هذه الغاية يتعين على الإمام —كما قال— أن يكون "مثقفا وواعيا وملما بمختلف العلوم للاضطلاع بالدور المنوط به في تبليغ رسالة المسجد التعليمية والتربوية وغرس القيم الإنسانية والوطنية والروحية في نفوس الشباب". وبدوره ذكر الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت في مداخلة تحت عنوان "مكانة الفتوى الشرعية في أدبيات الثورة ونظامها " أن موضوع القضاء والفتوى أثناء الثورة التحريرية عرف مرحلتين الأولى تمتد من سنة 1954 إلى غاية 1956 غلب عليها" الاجتهاد الشخصي" باعتبار أن القضاة كانوا موجودين تحت مراقبة الاستعمار. أما المرحلة الثانية الممتدة من مؤتمر الصومام إلى غاية سنة 1960 فقد شهدت نظاما قضائيا محكما قائما بذاته كبقية أجهزة الثورة. وقال آيت علجت أن انتصار الثورة كان "مرتبطا بالتقوى الله وبكتاب الله ومحبة رسوله (ص). لذا ينبغي علينا —كما قال— "السير على خطى هؤلاء الذين كانوا مثالا في التواضع والنزاهة وقهر النفس". من جهته ذكر عبد العزيز آيت وعلي في مداخلته تحت موضوع "تنظيم القضاء وعمل الأوقاف (الولاية الثالثة نموذجا )أثناء الثورة التحريرية بعض المقتطفات من مذكراته وشهادته حول تنظيم الأوقاف والقضاء بالولاية الثالثة. وقال المجاهد آيت وعلي الذي شغل منصب قاض في منطقة بجاية أنه تم إسناد مهمة القضاء والوقف إلى "نزهاء وأكفاء" مما "ساعد كثيرا على استقرار الأوضاع والأفكار أثناء الثورة بنشره العدل في أوساط الشعب الجزائري". أما الدكتور محمد عيسى مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فكانت مداخلته تحت عنوان "دور الفتوى في حماية الهوية الوطنية (فتاوي جمعية العلماء الجزائريين نموذجا) فقد شدد على أهمية مراعاة الفتوى في أبعادها لموضوع الحفاظ على الهوية الوطنية التي —كما قال— هي أساس الإسلام. و للإشارة سيتواصل الملتقى غدا الأربعاء بدار الإمام بتقديم جلسات علمية أخرى حول جملة من المواضيع أهمها الدفاع عن الهوية الوطنية من خلال أدب الحركة الإصلاحية (الشيخ الإبراهيمي نموذجا) وموضوع القيم الإنسانية والحضارية في أدب الثورة التحريرية ومواضيع أخرى مبرمجة تليها مناقشة عامة. الجزائر - دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المتخرجين من معهد تكوين الأئمة إلى ضرورة التمتع بوحدة الفكر والفهم والتصور لحقيقة المجتمع الذي يخدمونه بغية "التصدي لدعاة الضلال". وركز الوزير في كلمه توجيهية له في ثاني ملتقى وطني لأساتذة معهد التكوين المتخصص للائمة الذي انطلقت أشغاله بدار الإمام على أهمية التكوين الجيد للإمام مشيرا إلى أن الإمام يعد بمثابة "القوة الفاعلة" في المجتمع". وأكد علام الله على وجوب مسايرة المسجد للتطور والتحولات الاجتماعية مشيرا إلى أن "مختلف أطياف المجتمع تقبل على المسجد للتزود بالروح الدينية والعقائدية". ولتحقيق هذه الغاية يتعين على الإمام —كما قال— أن يكون "مثقفا وواعيا وملما بمختلف العلوم للاضطلاع بالدور المنوط به في تبليغ رسالة المسجد التعليمية والتربوية وغرس القيم الإنسانية والوطنية والروحية في نفوس الشباب". وبدوره ذكر الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت في مداخلة تحت عنوان "مكانة الفتوى الشرعية في أدبيات الثورة ونظامها " أن موضوع القضاء والفتوى أثناء الثورة التحريرية عرف مرحلتين الأولى تمتد من سنة 1954 إلى غاية 1956 غلب عليها" الاجتهاد الشخصي" باعتبار أن القضاة كانوا موجودين تحت مراقبة الاستعمار. أما المرحلة الثانية الممتدة من مؤتمر الصومام إلى غاية سنة 1960 فقد شهدت نظاما قضائيا محكما قائما بذاته كبقية أجهزة الثورة. وقال آيت علجت أن انتصار الثورة كان "مرتبطا بالتقوى الله وبكتاب الله ومحبة رسوله (ص). لذا ينبغي علينا —كما قال— "السير على خطى هؤلاء الذين كانوا مثالا في التواضع والنزاهة وقهر النفس". من جهته ذكر عبد العزيز آيت وعلي في مداخلته تحت موضوع "تنظيم القضاء وعمل الأوقاف (الولاية الثالثة نموذجا )أثناء الثورة التحريرية بعض المقتطفات من مذكراته وشهادته حول تنظيم الأوقاف والقضاء بالولاية الثالثة. وقال المجاهد آيت وعلي الذي شغل منصب قاض في منطقة بجاية أنه تم إسناد مهمة القضاء والوقف إلى "نزهاء وأكفاء" مما "ساعد كثيرا على استقرار الأوضاع والأفكار أثناء الثورة بنشره العدل في أوساط الشعب الجزائري". أما الدكتور محمد عيسى مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فكانت مداخلته تحت عنوان "دور الفتوى في حماية الهوية الوطنية (فتاوي جمعية العلماء الجزائريين نموذجا) فقد شدد على أهمية مراعاة الفتوى في أبعادها لموضوع الحفاظ على الهوية الوطنية التي —كما قال— هي أساس الإسلام. و للإشارة سيتواصل الملتقى غدا الأربعاء بدار الإمام بتقديم جلسات علمية أخرى حول جملة من المواضيع أهمها الدفاع عن الهوية الوطنية من خلال أدب الحركة الإصلاحية (الشيخ الإبراهيمي نموذجا) وموضوع القيم الإنسانية والحضارية في أدب الثورة التحريرية ومواضيع أخرى مبرمجة تليها مناقشة عامة.