يجب على البنوك المركزية العربية أن تعمل أكثر على الحفاظ على استقرار الأنظمة المالية و تحسين تكاملها من أجل المساهمة بشكل أفضل في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة حسبما أكد يوم الأحد بالجزائر ممثلو مؤسسات دولية. و في مداخلات لهم خلال لقاء نظمه بنك الجزائر حول الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي بالبلدان العربية أكد ممثلو صندوق النقد الدولي و البنك العالمي على عاملين هامين للإبقاء على النمو و تلبية تطلعات السكان في مجال الاستفادة من التمويلات و التنمية المحلية. و عليه أشار مدير قسم الشرق الأوسط و أسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن السياسات الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المالية للبلدان العربية مدعمة بالفصل عن أنظمتها المالية مقارنة بالخارج قد سمحت بتقليص آثار الأزمة العالمية على اقتصاديات المنطقة. كما أن المستويات المعتبرة المسجلة في الادخار و السيولة بالنسبة لبعض البلدان عملت هي أيضا على تقليص هذه الآثار حسب قوله. من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن الاستفادة من التمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة يبقى "ضعيفا جدا" بسبب نقص رؤوس الأموال بالنسبة لبعض البنوك المركزية. كما اقترح ممثل صندوق النقد الدولي وضع بنك معطيات شامل يضم مؤشرات الاقتصاد الكلي و المالي للبلدان العربية من أجل تعزيز التعاون و ضمان الاستقرار المالي بالمنطقة. و من جهته تطرق مدير المغرب العربي بالبنك العالمي سيمون غراي في عرضه إلى شروط إنجاح إدماج الأنظمة المالية في البلدان العربية. و تتضمن هذه الشروط تنافس الفاعلين من خلال تحسين نوعية منتوجاتهم و تسيير المخاطر و التحكم فيها و تحديد دور البنوك العمومية. و يتعلق الأمر أيضا بتعزيز متانة المنشآت المالية مثل أنظمة الدفع و طرق التمويل المتنوعة و كذا تعزيز دور سلطات الضبط لاسيما في مجال تسوية حالات الإفلاس و تحسين الحكامة المالية من خلال ضمان استقلالية السلطات المالية و النقدية و كذا الشفافية في تعيين و طرد المسؤوليين الماليين. و حسب التوضيحات التي قدمها ممثل مؤسسة برتون وودس يرتبط مستوى الإدماج المالي بنسبة التعامل البنكي و ولوج السكان قطاع التأمينات و نجاعة أنظمة الدفع الالكتروني و كذا استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من القروض و مستوى قابليتها على التسديد.