شكل استخدام انظمة المعلومات في تطوير ومرافقة الاستثمارات والتقييس الصناعي في الجزائر والدول العربية وضرورة تطوير هذه الانظمة من خلال تكنولوجيات الاعلام والاتصال محور اشغال اليوم الثاني والاخير من ندوة تطوير قطاع المعلومات في الدول العربية التي اختتمت اليوم الاربعاء بالعاصمة. وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه كل سنتين بالجزائر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على ضرورة تطوير قواعد البيانات والاحصائيات لرفع كفاءة هيئات مرافقة الاستثمار وتحسين جودة المنتجات العربية بتوفير المعلومات الخاصة بمعايير الجودة. في هذا الصدد اوضح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات عبد الكريم منصوري ان الوكالة تتوفر على نظام معلوماتي يسمح بالدرجة الاولى بربط مختلف الهياكل المركزية بالشبابيك الموحدة غير الممركزة الموزعة على ولايات الوطن 48. و أضاف منصوري في مداخلة له حول دور الاحصاءات في تطوير المعلومة الصناعية بوكالة ترقية الاستثمار ان عملية تسيير ومعالجة ملفات الاستثمار المودعة على مستوى الوكالة تتم بفضل منظومة معلوماتية تسمح بالقيام بعدة مهام كإدارة مشاريع الاستثمار المصرح بها ومتابعة مدى تقدمها. وعلاوة على موقع انترنت يقدم خدمات اعلامية وتوجيهية للمستثمرين المحتملين بالجزائر ذكر المحاضر ان وكالة ترقية الاستثمار تتوفر على قاعدة بيانات لكافة المشاريع الاستثمارية تتضمن معلومات تفصيلية عن الشركاء والهيكل المالي لكل مشروع. وبعد ان ابرز الاهمية التي يحظى بها الاعلام الاقتصادي والاحصائي داخل هياكل الوكالة اشار منصوري ان الهيئة تتوفر على "نظام معلوماتي متناسق لمعالجة وتخزين المعلومات المتعلقة بالاستثمار ويسمح بالحصول على معلومات احصائية دورية". أما بتول عباس المديرة العامة لإدارة المعلومات الصناعية بوزارة الصناعة السودانية فاستعرضت تطور نظم المعلومات الصناعية في السودان حيث ابرزت اهمية استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في مجال نظم المعلومات الصناعية. وأوضحت المحاضرة ان السودان استحدث سنة 1999 مركز قومي للمعلومات بهدف تطوير ادارة المعلومات الاقتصادية "وفق المعايير العلمية" وكذا لمساعدة اجهزة الدولة المختلفة على استحداث اجهزة المعلومات الخاصة بها. وأضافت عباس ان مسار تطوير أنظمة المعلومات الاقتصادية يقتضي توفر بنية تحتية اساسية تتمثل في الخصوص في تجهيزات وشبكات الاعلام الالي المتطورة والبرامج المعلوماتية المحينة باستمرار. وقد تم بمناسبة هذا اللقاء تقديم العديد من المحاضرات شملت الخدمات التي يقدمها المركز الوطني الجزائري للمعلومات في مجال التقييس وانظمة تبادل وتدفق المعلومات ومعايير جودة المعلومات الصناعية في عدد من الدول العربية. في هذا الشأن أكدت المديرة العامة للمعهد الوطني للتقييس رتيبة شيباني أن الجزائر تتوفر على مركز للمعلومات في مجال التقييس تتمثل مهامه الاساسية في إعلام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بخصوص المعايير المعتمدة في الجزائر والدول العربية والاجنبية. واضافت المتحدثة في مداخلة تحت عنوان "خدمات المركز الوطني للمعلومات في ميدان التقييس والانشطة ذات العلاقة" ان هذه الهيئة تتوفر على جملة من الادوات التقنية وقواعد البيانات التي تسمح بتوفير كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون. وقد سجل المركز الذي يشارك في مشروع عربي حول المقاييس نحو 750 طلب معلومات اقتصادية خاصة بمجال التقييس وهذا خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري وفقا لهذه الهيئة التابعة للمعهد الوطني للتقييس. وأكدت شيباني ان قاعدة البيانات الخاصة بالتقييس والمعايير الوطنية والدولية التي يتوفر عليها المركز يتم تحيينها بشكل متواصل وان هذه القاعدة تغطي كافة قطاعات النشاط الاقتصادي. أما مصطفى عبير رئيس قسم الاحصائيات واليقظة للقطاع الصناعي بوزارة الصناعة المغربية فتناول استراتيجية وتطور المعلومات الصناعية في المغرب حيث اوضح بالمناسبة انه يتم في المغرب حاليا اثراء منظومة المعلومات الصناعية في البلاد من خلال انشاء نظام يقظة يغطي القطاع الصناعي المحلي. يذكر ان الندوة التي شارك فيها خبراء واكاديميون يمثلون 10 دول عربية عكفوا في اطار عدة جلسات على دراسة جملة من المحاور تعلقت بالاساس باستخدام التكنولوجيات الحديثة والبرامج الاحصائية في الصناعة وتطوير نظم المعلومات الصناعية للمؤسسات بالاضافة إلى دور قطاع المعلومات في عملية اتخاذ القرار.