كشف الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عبد الرزاق هني، عن مشروع إنشاء مركز عربي سيقوم بدور قاعدة معلومات اقتصادية تجمع كل التفاصيل عن فرص الاستثمار في مختلف القطاعات بالدول العربية، على أن هذا المقترح الذي تقدمت به الجزائر مرهون بموافقة جميع الدول العربية. وأشار المتحدث، الذي ألقى الكلمة نيابة عن وزير القطاع، شريف رحماني، إلى أن خلق هذه الهيئة تفرضها ضرورة تطوير نظم المعلومات الصناعية بالدول العربية بإرساء نظام إحصائي عربي موحد يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتباره من أهم أساليب النشاط الإحصائي كونه ”مدعوا لمواكبة التطور في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية”. وقال هني، أمس، خلال افتتاح ندوة عربية حول تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية، بأن هذا المشروع يضاف إليه مشروع إنجاز مركز معلومات نموذجي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، هدفه ”إنشاء قواعد للمعلومات الصناعية والربط بين مختلف المتعاملين في مجال الصناعة، وإنجاز منظومة معلوماتية جغرافية من أجل مساعدة المستثمرين”، بينما من المقرر أن يضاف إليه مستقبلا شبكة معلوماتية داخلية ”أنترانيت” تسمح بربط الهياكل المركزية بالولائية من جهة وبمختلف المؤسسات التقنية التابعة للقطاع من جهة أخرى. كما أوضح أن البيانات الإحصائية والاقتصادية تعتبر الأداة الرئيسية لإعداد مختلف المؤشرات الاقتصادية التي يقاس بها أداء مختلف برامج التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه المعلومات ”تعكس الاتجاهات الكبرى للمؤشرات الاقتصادية المتصلة بمجهودات المتعاملين الاقتصاديين”. وفي هذا الشأن، أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى وزارة الصناعة، براهيتي عموري، على أن المركز من شأنه أن يقوم بدور المحرك للاقتصاد العربي من منطلق أن يحتوي على جميع المعلومات حسب القطاعات وفروع الصناعة، من أجل تحقيق الشراكات بين المتعاملين في مختلف الدول العربية عن طريق التعرف على فرص الاستثمار التي توفرها مجالات نشاطه. ومن جهته، أكد المدير العام للمنظمة، محمد بن يوسف، أن التطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أظهر ضرورة الاهتمام بالمعلومات الاقتصادية والصناعية، في وقت أشار إلى وجود ”تأخر نسبي” في توفير المعلومات الإحصائية المستخدمة في إعداد المؤشرات الاقتصادية في الدول العربية ”رغم بعض التطور المسجل في هذا المجال”.
