الجزائر - دعت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية اليوم الجمعة إلى ايجاد حل "سريع" و "عاجل" للوضع في مالي يحفظ الوحدة الترابية لهذا البلد و سيادته على كامل أراضيه. و في قرار حول الوضع في مالي تمت المصادقة عليه في ختام أشغال المؤتمر ال10 لهذه المنظمة اعتبر المشاركون أن حلا دائما في هذا البلد "يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المسائل ذات الطابع السياسي و الأمني و الإنساني و التنموي". و اعتبر القرار أن الماليين هم "أول الفاعلين" في ايجاد حل وطني و يتعين على الفاعلين الإقليميين والدوليين "تعزيز ريادة مالي". و في هذا السياق دعا المشاركون الفاعلين الماليين أن "يضعوا المصلحة العليا لبلدهم فوق أي اعتبار" معربين عن ارتياحهم لاعلان عقد الجلسات الوطنية. كما دعوا الجماعات المسلحة للمتمردين الماليين إلى العمل في إطار السلم و رفض المساس بالوحدة الترابية لمالي و التبرؤ بصفة "جلية" من الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود. و في سياق متصل أدان مؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية "بشدة" الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود "التي تهدد أمن مالي و المنطقة" ملحة على "ضرور مواجهة هذه التهديدات بعزم بما فيها استعمال القوة". كما أكدوا دعمهم للاتحاد الإفريقي و دول الميدان و جهودها من أجل ايجاد مخرج للأزمة في مالي منوهين بدعم الأممالمتحدة و الشركاء لهذه الجهود. و أكد المؤتمرون على "ضرورة استغلال جميع الفرص من أجل التوصل إلى حل سياسي بين الماليين" و "اللجوء إلى الحل بالقوة إلا كآخر خيار (...) و أن يستهدف الجماعات الإرهابية و المنتمين إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود". و في الأخير وجه المشاركون نداء إلى المجموعة الدولية من أجل الرد "بالطريقة الأنسب" للاجتياجات الإنسانية للاجئين الماليين معربين عن "عرفانهم" لتضامن البلدان المجاورة الذين استقبلوا هؤلاء اللاجئين. واحتضنت الجزائر من 1 إلى 7 ديمسبر اشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية الذي أسست في أفريل 1973 و تضم حوالي 50 دولة.