استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء في اطار دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 إلى شرح قدمه وزير الموارد المائية حسين نسيب حول تنفيذ ميزانية قطاعه خلال هذه السنة حسبما جاء في بيان للمجلس. و أفاد ممثل الحكومة خلال عرضه ان الاعتمادات المالية المتعلقة بميزانية التسيير قدرت ب74ر9 مليار دينار في 2010 بارتفاع بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها. كما أشار إلى ان ميزانية التجهيز قدرت ب 541 مليار دينار مرتفعة بنسبة 17 بالمئة موضحا انها كانت موجهة اساسا إلى انجاز السدود و محطات تصفية المياه و اعادة الاعتبار لشبكات التزويد بالماء الشروب و شبكات الصرف الصحي بالاضافة إلى انجاز مشاريع التحويلات الكبرى للمياه و بعض الهياكل. و في تدخلاتهم ركز اعضاء اللجنة برئاسة خليل ماحي على اسباب تعطل تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بقطاع الموارد المائية و البطء في عمليات التجهيز كما تطرق بعض النواب إلى واقع المياه الجوفية و كيفية غرس ثقافة اقتصاد الماء في ذهنية المواطن الجزائري.