يقضي الاتفاق الموقع يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة والخاص بانشاء مصنع لمجمع رونو في الجزائر ادماجا "تدريجيا" للانتاج المحلي ليبلغ 42 % على المدى المتوسط حسبما أكد بيان لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و أوضحت الوزارة ان هذا الادماج سيتم التوصل اليه بفضل "الاستثمارات المشتركة (الجانب الجزائري و رونو) التي سيتم تحقيقها داخل المصنع (صفائح السيارات تلحيم الاجزاء و الطلاء) و كذا خارج المصنع من خلال انشاء و تطوير شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة". كما أكد البيان ان مسار تحديث و تاهيل المؤسسات الجزائرية الذي سيقوم به خبراء رونو بدعم من الوزارة على مستوى المناولين الرئيسيين المحليين "سيتواصل ويمتد على عدة سنوات". في هذا السياق اعتبرت الوزارة ان التكوين الذي سيتم بواسطة مهارات وتكنولوجية رونو سيكون عاملا "محوريا في نجاح" هذا المشروع. و اضاف ذات المصدر ان فرقا مشتركة بين الجانبين تعمل منذ عدة اشهر لتحديد برامج تكوينية و استعمال وتطوير مركز التكوين بتليلات (وهران) المخصص بشكل اساسي لمهن السيارات. و كان وزير الصناعة شريف رحماني قد أوضح امس الاربعاء ان نسبة الادماج الوطني "ستبقى مرهونة بتنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية". كما ان عقد المساهمين الموقع بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و الصندوق الوطني للاستثمار و المجمع الفرنسي يتوقع تصنيع 25000 وحدة سنويا (7 سيارات في الساعة) ابتداء من سنة 2014 قبل ان يبلغ في اخر المطاف 75000 سيارة (15 سيارة في الساعة). و تمتلك الدولة الجزائرية 51 % من هذه الوحدة الجديدة فيما يمتلك الجانب الفرنسي نسبة 49 % المتبقية. و سيتم اقامة مصنع رونو على مستوى منطقة النشاط بوادي تليلات (وهران) وقد بررت الوزارة اختيار هذا الموقع لميزاته بالنسبة للمشروع سيما اليد العاملة المؤهلة و قربه من ميناء وهران و منشاته الصناعية و اللوجيستية فضلا عن شبكة الطرق و السكة الحديدية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. كما اشار رحماني إلى ان صانع السيارات الفرنسي "رونو" سيكون له الامتياز الحصري في السوق الجزائرية لمدة ثلاث سنوات. و قد تم التوقيع بالاحرف الاولى على وثائق هذا العقد المبرم بعد سنة ونصف من المفاوضات المتواصلة بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر.
