قدم مشروع عقد مساهمين لانشاء شركة إنجاز بالشراكة مع مؤسسات اجنبية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة للمرقين العقاريين المنخرطين بصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. و خلال جميعته العامة 11 شرع الصندوق في عملية جمع طلبات المساهمة في الراسمال لدى المرقين المنخرطين. و يقدر راسمال شركة إنجاز السكنات هذه بملياري دينار و لكنه يتغير وفقا لطلب المرقين الجدد للصندوق و بالمقارنة مع مساهمة شركاء أجانب. و يظل الصندوق المساهم الرئيسي بمساهمة اولية تقدر ب800 مليون دينار مقابل 600 مليون دينار للمرقين و 600 مليون دينار للشركاء الأجانب. و ستتكفل هذه الشركة ذات قدرة إنجاز تقدر ب1000 سكن سنويا اساسا باستكمال المشاريع "الفاشلة" التي يضمنها الصندوق. و بهذا الصدد يعد الصندوق 4289 سكنا متوقفا من اصل 92.192 سكنا التي اوكل إنجازها للمرقين العقاريين المنخرطين اي نسبة 5 بالمئة من البرنامج السنوي المضمون. و اشار رئيس مكتب الجمعية العامة بلقاسم بلحاج إلى انه "من خلال الحالات المسجلة لاحظنا ان وقف الاشغال و عدم القدرة على استكمال العملية راجع اساسا إلى فشل الاداة الانتاجية". و تستجيب هذه الشركة للشرط القانوني الذي يتمثل في قيام الصندوق باستكمال الاشغال المتوقفة في حالة عدم قدرة المرقي على مواصلة الاشغال. و يترقب القانون الجديد حول الترقية العقارية الصادر في فيفري 2011 استكمال الاشغال من قبل الصندوق في حالة عدم قدرة المرقي على مواصلتها. و يعد الصندوق الذي انشئ سنة 1997 تعاضدية للمرقين العقاريين يتمثل دورها في ضمان عمليات الدفع الذي تتم في شكل سلفة لطلبيات مقتني السكنات المستقبليين في اطار بيع على المخطط. و يعد هذا الصندوق حاليا 1841 مرق منهم 233 عمومي و 1.608 خاص. و أوضح بلحاج ان "هذا الرقم مرشح للارتفاع نظرا لحتمية الانضمام إلى الصندوق المفروضة في القانون الجديد 11-04 المتعلق بالنشاط العقاري".