صوت المؤتمر الوطني الليبي العام في جلسته مساء امس الثلاثاء لصالح إصدار قانون العزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا. وذكرت تقارير اخبارية ان المؤتمر الوطني العام اتفق على إصدار قرار اليوم الاربعاء بعد التصويت على هذا القانون بموافقة 125 عضوا , وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا. و كان المؤتمر الوطني الليبي العام قد واصل في جلسته المسائية اليوم مناقشة البند الأول من جدول أعماله , والمتضمن موضوع العزل السياسي, وتناولت آراء ومقترحات أعضاء المؤتمر الوطني العام خلال مداخلاتهم في الجلسة المسائية للمؤتمر حول آليه صياغة القانون , وتحديد معاييره وضوابطه ومن يشملهم هذا القانون . وقرأ النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسي, معبرا عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالاعتصام السلمى. ومن جانبها اعتبرت القوى الوطنية أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه. وأكدت عدد من القوى الوطنية الليبية استمرار اعتصامها حتى يتم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع. و اوضحوا بأنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسي الذى يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أو الانتقاص من حقوقه, معتبرين ذلك حقا مشروعا , و لارجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا ومن تم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.