قدم مجموعة من المفكرين والمثقفين باستشارة قانونيين ليبيين دعوة لنقاش لما أسموه مشروع الميثاق الوطني الانتقالي. وتضمّن المشروع المقرر أن يناقش بين فعاليات وأوساط ''ثورة 17 فبراير''، مجموعة مبادئ وأفكار وآليات، تضمن ''الانتقال السلس من حالة الفوضى التي فرضها نظام القذافي إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية تراعي هوية المجتمع الليبي الذي ينتمي للعروبة والإسلام. ويؤمن بالعدالة وتساوي الفرص والحريات العامة والخاصة ويتميز بالوحدة والوفاق والتكاثف ويشجع الإبداع والتفوق ويراعي الاختلاف والتنوع ويقدس حق التعبير ويحمي أصحاب الرأي من استبداد السلطة التنفيذية''. وتتمثل تلك المجموعات والمبادئ والأفكار، في إجراءات عديدة تبدأ بعد ''التحرير الكامل'' للأراضي الليبية، ومن بينها؛ قيام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بدعوة إلى مؤتمر وطني عام يعقد في العاصمة طرابلس ويحضر فيه نواب عن كل المجالس المحلية في ربوع ليبيا على أن تحدد وفق عدد السكان نسبة التمثيل في المؤتمر الوطني العام. ويشترط مشروع الميثاق الوطني، أن يدعو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لهذا المؤتمر في غضون أسبوع من سقوط نظام القذافي البائد، وفي حال عجز المجلس أو تأخر عن الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني العام تتولى المجالس المحلية الإعلان عن ذلك المؤتمر وترسل ممثلين عنها لحضور المؤتمر الذي يعقد في طرابلس، وتؤول للمؤتمر الوطني السلطة السيادية الأعلى في ليبيا لفترة مؤقتة. وينبثق عن اجتماع المؤتمر الوطني العام هيئة دستورية تضع الدستور الجديد وفق شرائط الدولة المدنية. وبعد عرض الدستور على الاستفتاء العام تحت إشراف عربي ودولي، تقوم الهيئة الدستورية مجددا بوضع قانون انتخابات لتجري بعدها انتخابات عامة تشارك فيها كل القوى الوطنية التي تحصلت على التراخيص القانونية لممارسة العمل السياسي ويشرف عليها مراقبون دوليون ومحليون ويديرها القضاء بشكل كامل وحتى الانتهاء من كافة مراحل بناء الدولة الوطنية الجديدة يعين المؤتمر الوطني العام حكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد لفترة سنة ميلادية كاملة تكون من بين أهم مهامها الإعداد لإجراء الانتخابات.
