كانت سنة 2012 بالنسبة للحكومة الإئتلافية التي يقودها لاول مرة حزب اسلامي في المغرب (حزب العدالة و التنمية) منذ جانفي سنة تفاقم النزاعات الإجتماعية في ظرف اقتصادي تميز بتراجع في أرصدة البنك المركزي (بحوالي 24 بالمئة) و تفاقم العجز التجاري (بحوالي 12 بالمئة). و شهدت العديد من قطاعات النشاط لا سيما العمومية إضرابات متكررة لإبراز مطالب العمال و تطبيق الإتفاقات المبرمة في إطار الحوار الإجتماعي في أفريل 2011 لا سيما فيما يخص توظيف الجامعيين البطالين. وتم نقل مطالب مختلف النقابات الى الشارع لممارسة الضغط على الحكومة وكذلك الشأن بالنسبة للطلبة المتخرجين من الجامعات العمومية الذين خرجوا إلى الشارع في عدة مدن مغربية للمطالبة بحقهم في منصب شغل في القطاع العمومي. و ووجهت هذه الإحتجاجات الإجتماعية من مسيرات و اعتصامات خاصة الاحتجاجات المتواصلة للجامعيين المتخرجين الذي قارب عددهم 8000 طالب بقمع من قبل قوات الأمن. وأمام تفاقم النزاعات الإجتماعية و الاضرابات في قطاعات الجماعات المحلية و العدالة و الصحة و التعليم العمومي و مطالبة النقابات المركزية بتخفيض نسبة البطالة التي بغلت رسميا 4ر9 بالمئة من السكان الناشطين خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 مقابل 1ر9 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2011 قررت الحكومة الإقتطاع من أجور المضربين. واعتبرت الحكومة أن هذا القرار "لا مناص منه و لا رجعة فيه" بهدف إنعاش الإقتصاد و دفع التنمية الشاملة علما أن مشروع القانون المتعلق بالإضراب المرتقب اصداره في نهاية سنة 2012 "لضبط " اللجوء إلى التوقف عن العمل لم ير النور بعد. وحسب وزير الداخلية، فان عدد الاضرابات التي دعت اليها مختلف النقابات المغربية في القطاع العمومي لاسيما الجماعات المحلية و الصحة و العدالة و التربية انتقل من 182 اضرابا في 2007 إلى 400 في سنة 2011. وكشفت وزارة العدل في ماي الماضي أن الاضرابات المتتالية التي شنها كتاب الضبط المغربيون سنة 2011 كلفت الدولة خسائر بقيمة 16ر56 مليون درهم ( حوالي 10ر5 مليون أورو) بالإضافة إلى ضياع 46 يوما من العمل. واعتبر نقابي عضو في الكنفدرالية الديمقراطية للعمل أنه "قبل التفكير في قانون جديد لا بد أولا من تسوية الوضع الحالي مع السهر على تطبيق القوانين السارية ". ومن جهته اعتبر عضو في اللجنة الدائمة المكلفة بالتكوين و التشغيل و السياسات القطاعية ضمن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أنه "من بين الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات الإجتماعية عدم احترام القوانين السارية". واعتبر النقابيون الذين يمثلون القطاعات المعنية قرار الحكومة المتمثل في الاقتطاع من أجور المضربين "غير قانوني و منافي للدستور" انطلاقا من مبدأ أن حق الاضراب حق عالمي. ومنذ تطبيق عمليات الإقتطاع لم تتوقف النقابات عن شن اضرابات واعتصامات من أجل السحب الفوري لهذا الإجراء و إعادة المبالغ المالية المقتطعة من أجور العمال المضربين. ولم يثبط قرار الحكومة هذا عزيمة الجبهة الإجتماعية و تم الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية لإداريي الوظيف العمومي يوم 19 جانفي 2013 لتأكيد مطالبهم (زيادة الأجور و الترقية المهنية).
