يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا مناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة بالجزائر في 11 جويلية 2011 . وحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، فانه سيتم التصويت على مشروع هذا القانون بعد الاستماع الى رد وزير القطاع على تساؤلات وتدخلات النواب. وذكر نفس المصدر، أن المجلس سيشرع في الجلسة المسائية من نفس اليوم الى غاية الاربعاء القادم في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والتي سيعقبها رد وزير القطاع على تساؤلات النواب. وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم بجلسة علنية تخصص لطرح الاسئلة الشفوية.