يستأنف المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة بالجزائر في 11 جويلية2011 وكذا لإثبات عضوية نائب جديد. وحسب بيان صادر عن المجلس، الاثنين، فإنه سيتم التصويت على مشروع هذا القانون بعد الاستماع إلى رد وزير القطاع على تساؤلات وتدخلات النواب. وذكر نفس المصدر، أن المجلس سيشرع في الجلسة المسائية من نفس اليوم إلى غاية الأربعاء القادم في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والتي سيعقبها رد وزير القطاع على تساؤلات النواب. وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم بجلسة علنية تخصص لطرح الاسئلة الشفوية.