ارتفعت المداخيل الجمركية التي تمثل الحقوق و الرسوم المفروضة التي يتم تحصيلها من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك إلى 780 مليار دينار سنة 2012 مقابل 570 مليار دينار في 2011 حسبما أفاد به اليوم الخميس المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة. و أوضح بودربالة أنه إن كان ارتفاع التحصيلات الذي تمت مباشرته منذ 2006 يعود إلى ارتفاع الصادرات في 2012 وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة التحكم أحسن في الوعاء الجبائي. و رافق ارتفاع المداخيل الجمركية لسنة 2012 انخفاضا للواردات التي قدرت ب8ر46 مليار دولار مقابل 2ر47 مليار دولار في 2011. و تعود الأداءات التي تم تسجيلها في مجال التحصيل إلى تحديد حيز للرسوم على الواردات ساعد مصالح الجمارك على مكافحة عمليات التخفيض من القيم التي تثقل كاهل الجباية. و قد تم تطبيق نظام حيز الرسوم على كل الواردات لا سيما بالنسبة للمنتجات الموجهة لإعادة البيع حسب بودربالة الذي عرض برنامج التأهيل لسنة 2006-2011 لمديريته و الذي أكد أن جهود عصرنة هيئته متواصلة وفقا للبرنامج المسطر بالنسبة للفترة الممتدة بين 2011 و 2015. و من بين الأهداف الرئيسية التي يتوخاها البرنامج تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمستثمرين الموردين و وضع نظام إعلام جديد "سيغاد 2" و تعميم إلزامية النتائج من خلال عقود النجاعة. و في هذا الخصوص أشار بودربالة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضمان نزع الطابع البيروقراطي عن الإدارة الجمركية. و من خلال برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد أكد بودربالة قائلا "نريد الانتقال من إدارة جبائية بيروقراطية الى علاقة شراكة مع المستفيدين من العمليات الجمركية".