أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، أن إجراء الشباك الموحد الذي اعتمدته المؤسسة في الفترة ما بين سنتي 2011 و2015، سيساهم في رفع أدائها وتطوير خدماتها، حيث يمنح تسهيلات جمركية كثيرة وهو مرتبط مع كل المتعاملين الاقتصاديين، سواء في الميناء أو المطار أو البنوك، وكذا مؤسسات الأمن، إذ يوفر في الميدان حلولا عدة تختزل الوقت والأتعاب، اقتداء بالدول التي نجح فيها مثل هذا النموذج. وأضاف محمد عبدو بودربالة خلال استضافته، أمس الثلاثاء، في ركن "حوار اليوم" للقناة الإذاعية الأولى، أنه من ضمن البرنامج المسطر للجمارك رفع قدرات الإدارة في شتى الميادين، ومنها مراجعة قانون الجمارك الذي سيكون ساري المفعول في السداسي الأول من السنة الجارية بعد المصادقة عليه في البرلمان، وأضاف قوله: "لقد أخذنا العبر من البرامج السابقة من حيث قدرات الجمارك وتسيير الإدارة، وقد كانت هناك نقائص وجب تخطيها لرفع المستوى، حيث نسعى لتسهيل المهام أمام كل المتعاملين من أجل توسيع ورفع حجم الاستثمار، وذلك وفق إجراءات جديدة حتى لا تتوقف عجلة التنمية، ومن خلال مراجعة تسيير المنازعات في القانون الجديد". وأوضح ذات المسؤول أن القانون سيركز في منظومة عمله على المراقبة بمعناها الواسع، مع تخصيص عقوبات محددة على المخالفات، وذلك عبر هيكلة وتحديث وتنظيم إدارة الجمارك لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في البلاد. عائدات الجمارك قفزت من 286 مليار إلى 527 مليار دج في 2011 وكشف المدير العام للجمارك الجزائرية ، أنه قد تم التوصل إلى جملة من النتائج بعد تفعيل عمل الهيئات من قبل الجمارك. فعند مقارنة مجموع المداخيل المتحصل عليها من عمليات الجمركة، نجد ارتفاعا في الفترة من سنة 2006 إلى سنة 2011، حيث انتقلت من 286 مليار دينار جزائري في 2006 إلى 346 مليار دينار في 2007 وارتفعت في 2008 إلى 443 مليار، لتبلغ في العام الذي تلاه 465 مليار دينار وفي 2010 قفزت إلى 499 مليار دينار جزائري وبعد 11 شهرا، أي في 2011 وصل الرقم إلى 527 مليار دينار جزائري. قيمة البضائع المحجوزة ارتفعت إلى 4.6 مليار دج حتى ديسمبر الماضي وأضاف ذات المتحدث قائلا "إن هذا التحصيل الجبائي لإدارة الجمارك، يساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح من 37 إلى 40 في المائة، وهي تمثل أداة الجباية الجمركية للميزانية وهناك تحصيلات للغرامات، فضلا عن قيمة البضائع المحجوزة التي قفزت من 5ر1 مليار دينار جزائري في 2006 إلى ما يقارب 6ر4 مليار دينار جزائري السنة المنصرمة، وهذا ما يؤشر على تطور ملموس، إضافة إلى تحصيلات أحكام العدالة، حيث بلغ في 2011 حدود 7ر5 مليار دينار جزائري ولم يكن يتجاوز 67 مليون دينار في 2006 ". كما تطرق المدير العام للجمارك الجزائرية، إلى مراحل خروج الحاويات والترخيص للمؤسسات المعنية بها وكذا المواد المعرضة للتلف، وكشف عن الإجراءات الجديدة للمتعامل الاقتصادي التي ستتم خلال الأشهر القليلة المقبلة والفحص بالسكانير وعصرنة الجمارك، إضافة إلى أجور وتكوين الجمركي ومواضيع أخرى. مديرية الجمارك تكشف : اقتناء خمسة أجهزة سكانير لتعزيز المراقبة بكبريات موانئ البلاد استلمت مصالح الجمارك الجزائرية، مؤخرا، خمسة اجهزة سكانير موجهة لتعزيز المراقبة على مستوى عديد الموانئ الاستراتيجية للبلاد حسبما علم امس الثلاثاء لدى المديرية العامة للجمارك. وأوضح ذات المصدر ان اجهزة السكانير تلك قد تم اقتناؤها عقب مناقصة دولية فازت بها الشركة الصينية "نوكتاك" وبلغت قيمتها ستة ) 06(ملايين اورو اي 2. 1 مليون للجهاز الواحد. وسيتم توجيه اجهزة السكانير المتنقلة حسب المصدر إلى موانئ كل من الجزائر العاصمة ووهران وبجاية وسكيكدة وعنابة التي تمر عبرها غالبية حركة السلع باتجاه الجزائر. كما تمت الاشارة إلى انها (اجهزة السكانير) تحتوي على نظام مستقل كليا وتتميز بقدرة كشف عالية يمكن ان تصل إلى 25 و30حاوية اوسيارة في الساعة. وبهذه المجموعة يرتفع عدد اجهزة السكانير المخصصة لمراقبة الحاويات المستهدفة من قبل الجمارك إلى 20 اما عدد اجهزة السكانير المستعملة بكل انواعها، فيبلغ 55 حسب الارقام المقدمة من قبل المديرية العامة للجمارك. في هذا الصدد، أكد مسؤول في الجمارك فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الجزائرية إلى ان تعزيز الموانئ بهذه الاجهزة يستجيب للحاجة إلى تكثيف مراقبة الواردات عبر السكانير من اجل تدارك "الضعف المسجل في مجال تسيير الخطر الذي لم يتم العمل به منذ اربع سنوات على مستوى كبريات الموانئ الجزائرية"، وأضاف ذات المصدر ان اللجوء إلى السكانير على حساب تعزيز تسيير الخطر قد اثبت محدوديته، وذلك بسبب الامكانيات المحدودة لاجهزة السكانير في مراقبة جميع البضائع المستوردة.
