دعا ،أمس،وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله المواطنين الى توسيع مجال الوقف المقتر في الوقت الحالي على المساجد الى مصالح اجتماعية أخرى على غرار رعاية الأيتام وكذا الطفولة المسعفة و مجال الصحة، مبرزا الدور الفعال الذي يلعبه الوقف كمؤسسة اقتصادية هامة تساهم في التكافل الاجتماعي. أكد أمس بوعبد الله غلام الله خلال افتتاح برنامج الدورة التدريبية حول ادارة واستثمار الأملاك الوقفية التي ستدوم على مدار ثلاثة أيام،أنه تم استرجاع 4000 وقف موضحا أن عدد الاملاك الوقفية حاليا تقدر ب 8000 وقف لكنها محصورة على المساجد فقط،كما أشار الوزير الى انه قد مواجهة صعوبات عديدة من أجل استرجاع هذه الاوقاف مشددا على ضرورة توسيع الوقف في مجالات أخرى غير المساجد على غرار وقف العقار المتمثل في البنايات اسواق ابار وغير ها من الاملاك أو المشاركة في بنائها. كما أشار الوزير في سياق كلامه الى أن الهدف المنشود من وراء هذه الاوقاف هو تلبية متطلبات المواطنين في مختلف الجوانب والتي لا تستطيع الدولة تلبيتها،مفسرا ذلك بأن اموال الوقف لا تنهتهي لأانها من تبرعات المواطنين في الوقت الذي نجد أن أموال الدولة مصدرها محدد والذي غالبا ما يكون الضرائب،داعيا في ذات الوقت الى ضرورة أن تكون هناك قافة لدى المواطنين وهي تقديم فكرة اولوية الجماعة على اولوية الفرد وهذا من أجل النهوض بالمجال الوقفي.