أكد المدير العام للديوان المهني للحليب، فتحي مصار، يوم الاحد بالجزائر ان الدولة تخصص سنويا ما لا يقل عن 46 مليار دج لفرع الحليب بما فيها دعم المربين والمحولين خصوصا للعمل على تشجيع الانتاج وتقليص فاتورة استيراد حليب البودرة. وقال السيد مصار في تدخل له خلال اجتماع للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني جرى برئاسة السيد محمد شريف ولد الحسين ان "تدعيم الدولة لقطاع الحليب ولمهنة انتاج الحليب يترواح مابين 46 الى 47 مليار دج سنويا والذي يخصص جزء منه الى حليب البودرة والحليب الطازج بالاضافة الى كل الاعانات الموجهة الى هذا الفرع". وأوضح مدير الديوان ان قطاع الفلاحة يشجع المهنيين من مربين ومحولين وجامعي الحليب من اجل زيادة الانتاج الوطني من الحليب الطازج قصد رفع حصة هذا الاخير وبالمقابل التقليل أكثر من واردات الجزائر من حليب البودرة الذي تراجعت فاتورته في السنة المنصرمة. وأفاد المسؤول في ذات السياق ان الجزائر استوردت في 2012 ما قيمته 700 مليون دولار من حليب البودرة فيما ينتظر ان يتراجع هذا الرقم في 2013 الى اقل من 600 مليون دولار نتيجة تزايد الانتاج المحلي. وحسب المعطيات التي قدمها السيد مصار فإن قيمة ما تخصصه الدولة لدعم حليب الغبرة انتقل من 8ر14 مليار دج سنة 2010 الى 5ر25 مليار دج في 2011 ثم 6ر26 مليار دج خلال سنة 2012 لافتا الى ان مهمام الديوان تتمثل في الاساس في ضبط سوق حليب الاكياس المدعم (25 دج) وضبط المواد الاولوية من خلال توزيع حليب البودرة على 15 ملبنة عمومية وازيد من 110 ملبنة خاصة المنتشرة عبر الوطن. كما افاد المسؤول امام اعضاء اللجنة البرلمانية انه تم خلال سنة 2012 توزيع 155 الف طن من حليب البودرة على الملبنات و145 الف طن في 2011. وأكد ان الديوان يتوفر على كميات تكفي لتغطية الطلب الوطني على حليب الاكياس حتى شهر أوت المقبل. أما بخصوص نشاط جمع وتحويل الحليب الطازج ذكر السيد مصار ان عدد الملبنات التي تنتج هذا الحليب ارتفع الى 177 وحدة في 2012 مقابل 70 في بداية سنة 2011 لافتا الى انه تم جمع نحو 750 مليون لتر من الحليب الطازج في السنة الفارطة. وينتظر حسبه- ان يرتفع الانتاج الى 800 مليون لتر هذه السنة بفعل الدعم المقدم الى مستوردي ابقار الموجهة لانتاج الحليب. وردا على سؤال لاحد النواب حول تسجيل حالات غش وتحويل اعانات الدولة لفرع الحليب أوضح مدير الديوان انه تم استحداث مفتشية مهمتها العمل على "تفادي الاستعمال غير الشرعي لبودرة الحليب وإعانات الدولة" المقدمة لمهنيي فرع الحليب.