أرجع أعضاء اللجنة المهنية لفرع الحليب أسباب تذبذب إنتاج الحليب إلى استغلال المحولين لمسحوق الحليب في إنتاج مشتقاته وعزوفهم عن إدماج الحليب الطازج في الإنتاج، وهو ما كان وراء ظهور الأزمة التي يعرفها المستهلك بعد عودة الطوابير منذ الفجر أمام المحلات ونقاط بيع الملبنات للظفر بأكياس الحليب التي أصبحت ''عملة نادرة''، مع العلم أنه خلال هذه السنة سجل ارتفاع محسوس في استيراد مسحوق الحليب قدر بمليون و350 ألف طن مقابل مليون و210 ألف طن السنة الفارطة. الزيارة الميدانية التي قادتنا لعدد من الأحياء بالعاصمة ونقطة البيع للديوان الوطني للحليب ببلدية بئر الخادم جعلتنا نقف على أزمة إنتاج وتسويق الحليب، حيث يشرع المواطنون في تنظيم طوابير طويلة أمام أبواب المحلات قبل بزوغ الشمس للظفر بكيسين من الحليب وهي الحصة التي قرر العديد من التجار تخصيصها لسكان الحي حتى يتسنى للجميع الحصول على طلبهم، وحسب تصريح ''إبراهيم'' صاحب محل بحي عين النعجة فالطلب على الحليب ارتفع منذ قرابة شهر لأسباب يجهلها، وحتى الحصة اليومية التي يتلقاها من نقاط بيع الملبنات انخفضت وأصبحت لا تلبي طلبات الزبائن الأمر الذي دفعه إلى الاتفاق مع باقي تجار الحي إلى اعتماد تقنية البيع عن طريق الحصص. أما السيدة ''زهية'' فقد أكدت لنا أنها تضطر إلى الخروج مبكرا لاحتلال الأماكن الأولى في الطابور الذي يتشكل قبل أن يفتح التاجر محله، مشيرة إلى أنها قلقة بشأن تحضيرات عيد الأضحى المبارك الذي تكثر فيه الزيارات بين الأهل والأقارب ومختلف التحضيرات التي يجب توفيرها في مثل هذه الزيارات، وهو ما يتزامن مع عزوف العديد من التجار عن مزاولة نشاطهم بصفة عادية لانشغالهم بأيام العيد الأمر الذي يتطلب من العائلات تخزين منتوج الحليب بصفة تكفي لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة، وهناك من العائلات التي تركت مهمة البحث عن أكياس الحليب للأطفال الذين لا يتوانون في اقتنائه قبل بداية الحصص الدراسية ويبقي الحليب معهم إلى غاية العودة إلى البيت وهو ما أكدته لنا مواطنة ببلدية الحراش. من جهتها تنفي مصادرنا من مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وجود أزمة أو ندرة في بودرة الحليب الموزعة على وحدات التحويل أو الملبنات التي تحصلت ككل سنة على حصصها بشكل عاد، غير أن التأخر الطفيف في عملية التوزيع منذ قرابة شهر لم يؤثر لهذا الحد في عملية إنتاج الحليب، وهو التأخر الراجع إلى عملية جمركة المنتوج عبر الموانئ التي أخذت وقتا أطول. وعن الأسباب الحقيقية لتذبذب الإنتاج بعد التحقيق الميداني الذي قامت به اللجنة الوطنية لفرع الحليب بأمر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية فقد أشار التقرير إلى توجيه مسحوق الحليب لأغراض أخرى وحدوث خلل في الصناعة والتوزيع، بالإضافة إلى لجوء العائلات والتجار إلى تخزين المنتوج، والدليل على ذلك هو ارتفاع كمية مسحوق الحليب المستورد إلى مليون و350 ألف طن مقابل مليون و210 ألف طن السنة الفارطة، وهو ما يعني ارتفاع الحصة بأكثر من 100 ألف طن، وبالنظر إلى دعم الدولة لإنتاج الحليب وبيع المسحوق للمحولين، لجأ البعض منهم إلى استغلال المخزون لإنتاج مشتقات الحليب التي لم تشهد هي الأخرى ندرة موازاة مع تذبذب إنتاج الأكياس. المسحوق موجه لإنتاج حليب الأكياس فقط ابتداء من2011 قصد وضع حد لتحايل عدد من المحولين الذين يرفضون استغلال الحليب الطازج في إنتاجهم ويستغلون المسحوق المدعم من طرف الدولة لإنتاج مختلف مشتقات الحليب، قررت اللجنة المهنية لفرع الحليب إدراج جملة من الإجراءات الجديدة المقترحة من طرف الوزارة في نشاط الفرع ابتداء من الفاتح جانفي القادم، حيث سيتم الحرص على استغلال المسحوق في إنتاج حليب الأكياس لا غير، مع تشجيع المحولين الذين يستغلون الحليب الطازج من خلال رفع الدعم إلى 5,7 دج للتر الواحد، على أن يجبر باقي المحولين على استيراد بودرة الحليب بوسائلهم الخاصة بعيدا عن دعم الدولة، وهي العلمية التي ستتم تحت مراقبة كل مصالح الديوان الوطني للحليب والتجارة. وبخصوص إنتاج الحليب الطازج الذي ارتفع في المدة الأخيرة إلى 412 مليون لتر مقابل 312 مليون السنة الفارطة فقد أكدت مصادرنا ثبوت تخلص العديد من المربين من الحليب الطازج بعد عزوف الملبنات عن شرائه، وهو ما سجل على مستوى ولاية تيزي وزو في الفترة الأخيرة التي جمع المربون بها 80 مليون لتر مما جعلها تحتل المرتبة الأولى بين الولايات في إنتاج الحليب الطازج، إلا أنها استغلت خلال نفس الفترة 30 مليون لتر فقط وتضررت هي الأخري من أزمة إنتاج حليب الأكياس. وبما أن الجزائر تستهلك سنويا 2,1 مليار لتر من الحليب المنتج من المسحوق تقرر تقليص القيمة خلال السنوات الخمس المقبلة بحوالي 80 بالمائة عن طريق دعم المربين وجامعي الحليب، حيث حدد سعر الحليب الطازج ب12 دج للتر مع دعم جامعي الحليب ب5 دج للتر الواحد، علما أن رؤوس الأبقار بلغت 800 رأس موزعة على 20 ألف مرأب، وتنوي اللجنة المهنية لفرع الحليب إعداد دراسة دقيقة خلال الأيام القليلة القادمة لتحيين الأرقام لمراقبة كيفية استغلال الدعم من طرف المربين. وعن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من بداية السنة القادمة أشارت مصادرنا من الوزارة إلى ''التوزيع الجغرافي لمسحوق الحليب'' من خلال تحديد هوية المحولين الذين يستلمون المنتوج وهم مسؤولون عن أي اضطراب في الإنتاج مستقبلا، كما أنهم مجبرون على إدماج الحليب الطازج في إنتاجهم ب 70 بالمائة وتجهيز وحداتهم بتجهيزات حديثة للتعقيم.