أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى المصرية رفضها المشاركة في الحوار الذى دعا اليه الرئيس المصري محمد مرسى قبل "إيقاف نزيف الدم والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها". وأكدت الجبهة التي تضم اهم احزاب المعارضة في مصر في بيان لها اليوم أنها تنحاز "انحيازا كاملا" لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي ب"إسقاط نظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمون على الحكم" حسب تعبيرها. ودعت المصريين إلى الاحتشاد السلمي للتعبير السلمي عن مطالب التحقيق في اعمال العنف والاحتجاز وإنهاء المعاناة بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين فى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية. وادانت الجبهة في بيانها أعمال العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة امس والتي قالت انها تلازمت مع تصريحات متلاحقة باتهام المتظاهرين وقوى المعارضة ب "التحريض على العنف" مشيرة الى ان اعمال العنف قد خلفت أكثر من 70 قتيلا على مدى الأسبوع الماضي. ومن جهة اخرى اشارت مصادر قيادية في المعارضة ان جبهة الإنقاذ الوطني قررت اليوم الانسحاب من وثيقة الأزهر لنبذ العنف لان الحوار حسبها "لم يعد له معنى الآن بعد نزيف الدماء كل يوم في الشارع المصري " في اشارة الى سقوط قتيل ونحو 70 مصابا خلال مظاهرات امس امام قصر الاتحادية الرئاسي. وكانت الرئاسة المصرية وفي ردها على الاعتداء على احد المتظاهرين امس امام قصر الاتحادية الرئاسي قد اكدت حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أومعنويا. وقالت في بيان لها انه ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية " مشجوبة من الجميع " ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأى.