أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني"، رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار اليوم السبت، معربة عن أسفها العميق وحزنها الشديد لأن خطاب الرئيس جاء مخيبًا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفًا للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي وتحقن دماء المصريين. ووصفت الجبهة في بيان صدر امس الخطاب، بأنه كان مدهشا في إنكاره للحقائق التي رآها الملايين في مصر وحول العالم على شاشات التلفزيون، ووثقتها الصحف، والتي تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء الماضي، كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس ومن حزب الحرية العدالة. وأشارت إلى أن الرئيس وبينما تجاهل تماما أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية ونزعوا خيامهم عنوة وباستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين "مؤيد للشرعية" هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية. ورأت أن الرئيس يؤكد بذلك، بأنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط، لافتة إلى أن الرئيس تجاهل تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التي ينتمي إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته. واشار البيان الى ان الجبهة قررت رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية نظرا لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر. كما طالبت الجبهة بضرورة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الإتحادية، وتقديم المسؤولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة. وأكدن استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
صباحي: لن نضع ايدينا في أيدي من تسبب في قتل الشعب المصري من جهته أعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أنه يرفض الحوار مع الرئيس مرسي، مؤكدًا أنهم لن يضعوا أيديهم في أيدي من تسبب في قتل الشعب المصري. وشدد صباحي على استمرار النضال السلمي، قائلا: "بدأت ثورتنا سلمية وستنتهي سلمية بانتصار الشعب المصري بإيمانه بالله وبوحدته وترابطه". وحمل صباحي المسؤولية كاملة في قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أمام قصر الاتحادية للرئيس محمد مرسي وجماعته، مشيرًا إلى أن المطالب سابقا كانت بإسقاط التأسيسية، وبعد إراقة الدماء تطالب بإسقاط النظام. ودعا المصريين الى التوحد للوقوف في وجه الديكتاتورية والعنف التي تمارسها جماعة بعينها ضد الشعب المصري الأعزل، كما أدان حرق مقرات الإخوان المسلمين، مطالبا بالحفاظ على سلمية الثورة، مؤكدًا أن تلك السلوكيات ليست من سلوكياتنا، وإنما من سلوكيات مليشيات الإخوان.
البرادعي: أناشد القوى الوطنية عدم المشاركة في حوار يفتقد لأبجديات الحوار الحقيقي من جانبه دعا المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي المعارضة إلى عدم المشاركة في الحوار الوطني. وقال البرادعي في تغريدة على موقع "تويتر" "أناشد القوى الوطنية عدم المشاركة في حوار يفتقد كل أبجديات الحوار الحقيقي. نحن مع الحوار الذي لا يقوم علي سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع".
