تبادلت كل من جبهة الإنقاذ المصرية وجماعة الإخوان المسلمين التهم حول المسؤول عن ما حدث أمام قصر الاتحادية أول أمس الجمعة، بعد سقوط ثلاثة قتلى وتعرض أحد المتظاهرين للسحل من قبل الشرطة المصرية، وهو ما جعل الجبهة تطلب استقالة وزارة الداخلية باعتبارها مسؤولة عن ذلك. أعربت وزارة الداخلية المصرية عن أسفها لقيام عدد من أفراد الشرطة ب”التعدي” على أحد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مساء الجمعة، وذكرت أن الوزير، محمد إبراهيم، أمر بفتح تحقيق في الواقعة ”المؤسفة”، والتي اعتبرتها ”تصرفاً فردياً” من قبل بعض عناصر الأمن المركزي. وقالت الوزارة، في بيان لها إن ما حدث محل تحقيق، وسوف يتم إعلان النتائج على الرأي العام فور الانتهاء من التحقيق، وأكدت أنها لن تتستر على أي خطأ أو تجاوز، انطلاقاً من إيمانها بدورها في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته، وتأكيدا على النهج الجديد للوزارة. كما شددت وزارة الداخلية على أن كافة رجال الشرطة يؤدون رسالتهم بروح جديدة، مستمدة من تلك الروح التي بثتها ثورة 25 يناير في نفوس جميع المصريين. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوردها موقع أخبار مصر، أن الوزير محمد إبراهيم، أمر بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتسببين عنها، وإخطاره شخصياً بنتائج التحقيق. من جانبه، اعتبر رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، القيادي ب”جبهة الإنقاذ الوطني” المعارضة، أن مشهد الفيديو الذي تقوم فيه قوات الأمن، أمام قصر الاتحادية، ب”سحل المواطن وتجريده من ملابسه”، كفيل بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون. وفي نفس الموضوع، طالبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، متهمة السلطات باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في ”جمعة الخلاص” التي أسفرت عن سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى. ونقلت تقارير صحفية مصرية عن خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الانقاذ قوله في حديث متلفز أمس السبت، إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي، وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه في محيط قصر الإتحادية، والتي تناقلتها العديد من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية، وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري. وأكد داود أن هناك تحريضا مباشرا من قبل جماعة الإخوان المسلمين لقوات الجيش والشرطة لضرب المتظاهرين بذريعة حماية الشرعية. أضاف ان وزير الداخلية جاء بأجندة الرئاسة والإخوان المسلمين لقمع المتظاهرين”، محذراً من محاولة إنتاج النظام القديم ولكن بلحية، حسب قوله. فيما ذكرت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لا صلة بين الجبهة وأعمال العنف الدائرة الآن في محيط قصر الاتحادية، وحملت الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية أعمال العنف وحالة الاحتقان في المجتمع المصري الآن، مشيرة إلى أن الرئيس وجماعته يصرون على تجاهل المطالب المشروعة، ودعت لحماية المتظاهرين وتجنب سقوط المزيد من الضحايا، وبالإلتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وبالكشف عن المسؤولين عن إندلاع العنف بشكل مفاجئ. وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، حسين إبراهيم ، أن جبهة الإنقاذ الوطني التي دعت إلى التظاهر تتحمل مسؤولية العنف، وكتب خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: ”هل إلقاء قنابل المولوتوف على قصر الرئاسة هو من قبيل التظاهر السلمي؟ وهل هذا التزام بوثيقة الأزهر لرفض العنف”.
