إجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة إطلع خلاله على وثائق تسوية وضعية النائب يوسف خبابة طبقا للقانون العضوي 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وأوضح بيان للمجلس أن هذه الوثائق أثبثت أن النائب "توقف عن مزاولة نشاطه كمهندس معتمد". من جهة أخرى درس المكتب مشروعي تعليمتين عامتين تتعلق الأولى بتعديل التعليمة العامة حول تقديم تعديلات على مشاريع واقتراح القوانين قصد ضبط اجراءات ايداع تعديلات النواب ودراستها واحالتها على اللجنة المختصة لدراستها. وتتعلق التعليمة العامة الثانية بكيفية انشاء لجنة تحقيق على مستوى المجلس الشعبي الوطني في اطار تطبيق المادة 161 من الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات لا سيما المواد 76 و 77 و 79. وأضاف نفس المصدر ان ذلك يسمح ب"تحديد الإجراءات الخاصة بايداع اقتراح لائحة انشاء لجنة تحقيق واحالة الإقتراح المقبول شكلا طبقا للمادة 39 من النظام الداخلي على لجنة دائمة مختصة لإعداد تقرير عن هذا الإقتراح قبل التصويت عليه في جلسة عامة في المجلس". كما نظر مكتب المجلس —مثلما أورد البيان— في الأسئلة المودعة لديه والبالغ عددها 18 سؤالا منها 12 سؤالا شفويا وستة أسئلة كتابية والتي قام بتحويلها الى الحكومة "نظرا لاستيفائها الشروط القانونية".