مكتب البرلمان يدرس تعديلات قوانين الانتخابات والتنافي مع العهدة البرلمانية

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات و البالغ عددها 193 تعديلا .
وقال بيان للمجلس أن المكتب درس أيضا التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية البالغ عددها 15 تعديلا.
وبعد أن أعتبر المكتب كل التعديلات المودعة من طرف نواب المجلس مستوفية الشروط المحددة في المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس و في التعليمة العامة المتعلقة بتقديم التعديلات و اقتراحات القوانين أحالها على اللجنة المختصة لإعداد التقريرين التكميليين للمشروعين.
وأوضح زياري أن كل مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس ستتم دراستها ومناقشتها وفق الأولويات المحددة بالتنسيق مع الحكومة عند ضبط مكتبي البرلمان جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2011 في اجتماع 4 سبتمبر الماضي.
وبما أن اجتماع مكتبي البرلمان المنعقد في 4 سبتمبر الماضي قد ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2011 فإن مشاريع القوانين كما ذكر المصدر قد أحيلت على اللجان المختصة فور إيداعها. وأحال مكتب المجلس على الحكومة الأسئلة المودعة لديه وعددها 7 أسئلة، منها 3 شفوية و 4 كتابية تتعلق بخمسة قطاعات وزارية، وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية.