أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الثلاثاء على دور الجزائر في مكافحة الإرهاب و ضمان استقرار منطقة الساحل التي تأثرت كثيرا في الأشهر الأخيرة لاسيما منذ سيطرة جماعات إرهابية على شمال مالي. و جاء في خطاب الرئيس هولاند أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ —الأول منذ انتخابه في ماي 2012— "أود أن أتحدث هنا عن مدى معاناة الجزائر لسنوات عدة من الإرهاب" مضيفا "إذا كان هناك بلد ضحية الهمجية فهو الجزائر". و في رده على تدخل رئيس مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي دانيال كون بانديت الذي تحدث عن "ازدواجية تعامل" الجزائر مع الجماعات الإسلامية المسلحة ذكر الرئيس الفرنسي بعملية احتجاز الرهائن الإجرامية بعين أميناس في جانفي التي تمثل في نظره دليلا أضافيا عن المعاناة التي تتكبدها الجزائر. و استطرد قائلا "أنا لم أناقش ما قام به الجزائريون فوق ترابهم للقضاء على إرهابيين كانوا يحتجزون 600 شخص". و أضاف "سنحتاج للجزائر في هذه المنطقة من العالم (...) لمكافحة الإرهاب (...) و من أجل تسهيل الحوار السياسي بما في ذلك مع الطوارق". و بشأن التدخل العسكري في مالي برر القرار الذي اتخذ يوم 11 جانفي و الخاص بإرسال الجيش الفرنسي قائلا بأنه لولا ذلك لكانت الجماعات الإرهابية قد سيطرت على "مالي قاطبة" مع انعكاسات ذلك على كامل منطقة غرب إفريقيا. و أكد الرئيس الفرنسي أنه لم تكن لفرنسا "أي مصلحة" اقتصادية في "تدخلها" مضيفا "نحن نحمي الماليين أنفسهم وهي فرصة للتنمية الاقتصادية و مسؤولية أوروبا الآن تكمن في ضرورة تطوير هذه المناطق". و خلال محادثات في أكتوبر 2012 بباريس بين الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعربت الجزائر و باريس عن "تقارب كبير في وجهات النظر" بشأن أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي و وحدتها الوطنية وكذا حول تعريف التهديد الذي يمثله الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. كما تم التأكيد خلال المحادثات على "الدور المركزي" للماليين في تسوية مشاكلهم بما في ذلك التكفل بالمطالب المشروعة لسكان شمال البلاد. و أكد الطرفان أن الخيار السياسي يبقى "لا مناص منه" في إطار "مقاربة شاملة" مذكرين بأن القضاء على الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما في ذلك باللجوء إلى القوة يبقى "الهدف المشترك" للبلدان المجاورة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية.
