أكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية اليوم الأحد أن وفرة المنتوجات الفلاحية و الصناعة الغذائية بالجزائر ارتفعت بثمانية أضعاف منذ الاستقلال الوطني بينما ارتفع عدد السكان الجزائريين بأربع مرات في غضون 50 سنة. وحسب وثيقة للوزارة تم اعدادها بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني فان الوفرة الاجمالية للمواد الغذائية من حيث الحجم (الانتاج الوطني-الواردات) ارتفعت بثمانية أضعاف ما بين 1962 و 2011. و يتم احتساب هذه الزيادة اعتمادا على عدد الحريرات حسب السكان و يوميا و كذا ارتفاع عدد السكان الجزائريين منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. و تعد الجزائر أكثر من 37 مليون نسمة حاليا. و من حيث السعرات الحرارية تشير الوزارة إلى أن "وفرة المواد الغذائية ارتفعت بالضعف منتقلة من 1.758 سعرة حرارية في اليوم و حسب السكان في 1964 إلى 3500 سعرة حرارية في اليوم وللفرد الواحد في 2011 حيث تضاعف عدد السكان بأربع مرات خلال هذه الفترة و بالتالي فان وفرة المواد الغذائية ارتفعت بثمانية أضعاف". و على الرغم من اختلاف المستويات من فرع إلى آخر فان الانتاج الفلاحي الوطني يمثل من حيث الحجم 70 بالمئة من وفرة المواد الغذائية للبلاد بينما تضمن الباقي برامج الاستيراد. و حسب المواد تستهلك الجزائر حاليا 285 كلغ من أنواع القمح سنويا (كلغ/للفرد/سنويا) مقابل 132 كلغ/للفرد/ سنة في 1964. و تعد الحبوب من ضمن المنتوجات الأساسية في الغذاء الجزائري. و انتقل استهلاك الخضر من 54 كلغ/للفرد/سنة في 1964 إلى 156 حاليا على غرار منتوج البطاطا التي يقدر استهلاك الجزائر لها ب 22 كلغ/للفرد/سنة بعد الاستقلال و 106 كلغ/للفرد/سنة 2011. و بالنسبة لاستهلاك الحليب حسب السكان فقد انتقل من 1ر30 لتر في 1964 إلى 152 في 2011 حسب الوزارة. أما اللحوم الحمراء فيقدر استهلاكها الحالي ب 13 كلغ/للفرد/سنة مقابل 8ر3 كلغ/للفرد/سنة في 1964 بينما يقدر استهلاك اللحوم البيضاء على التوالي ب 9 كلغ مقابل 6ر1 كلغ. و فيما يخص المردود حصلت الجزائر كمعدل على 8ر16 قنطار في الهكتار المخصص للحبوب في 2011 مقابل 3ر5 قنطار/للفرد في 1964. و انتقل مردود زراعة البقول في الهكتار الواحد إلى 1ر222 قنطار مقابل 3ر72 هكتار خلال السنوات الأولى للاستقلال. و بلغ مردود البطاطا 3ر304 قنطار/هكتار في 2011 مقابل 2ر70 قنطار/هكتار في 1964. و بخصوص قيمة وفرة المواد الغذائية فان الجزائر كانت تستورد بقيمة 204 مليار دج و تنتج ما يعادل 492 مليار دج في سنة 2000 أي 71 بالمئة من احتياجاتها حسب الاحصائيات المتوفرة الخاصة فقط بالفترة (2000-2012). وبلغ الإنتاج الوطني في 2012 قيمة 2.223 مليار دينار أي نسبة 72 بالمائة من متوفر المواد الغذائية في حين بلغت واردات المواد الغذائية قيمة 872 مليار دينار. و شهد الإنتاج الفلاحي الوطني نسبة نمو متوسطة ب3 بالمائة سنويا بين 1981 و 1990 و ب2ر3 بالمائة بين 1991 و 2000 و ب3ر7 بالمائة بين 2001 و 2011. و تجدر الإشارة إلى أن الانشغال الرئيسي للجزائر منذ الاستقلال هو تحسين الأمن الغذائي من خلال تطوير الإنتاج الفلاحي و تحسين ظروف معيشة سكان المناطق الريفية. و من خلال سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي بوشرت في 2008 في سياق الأزمة الغذائية العالمية تسعى الدولة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص واردات المواد الغذائية من أجل الحد من آثار تذبذب أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق العالمية.