أكد يوم الخميس بايليزي وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن السلطات العمومية اتخذت العديد من الإجراءات في صالح الفلاحين و المربين الناشطين في جنوب البلاد بعد اللقاءين الجهويين حول التنمية المحلية اللذين نظما بغرداية و ادرار. و كان وزير الفلاحة قد أكد خلال اللقاء الأخير حول تنمية الجنوب الذي خص ولاية ايليزي لوحدها انه من بين هذه الإجراءات المتخذة تم التوقيع على تعليمة وزارية مشتركة (فلاحة و داخلية و مالية) متعلقة بإعادة تنشيط الإجراءات المتعلقة بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية. و قال بن عيسى انه "من خلال النقاشات التي سجلت خلال اللقاءات التشاورية التي نظمت بين ممثلي الإدارة المركزية و المحلية و كذا المجتمع المدني للولايات الصحراوية بغرداية و ادرار بدا من الضروري تقديم إجابات لبعض الانشغالات التي ما زالت تعرقل الحركية في هذا المجال". و أوضح الوزير أن الهدف المرجو من هذا العمل هو "تعزيز القواعد الاقتصادية لهذه المناطق من خلال تامين المستثمرين و ربح المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة من اجل رفع الإنتاج في جميع الفروع قصد المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلد". و الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لديها اقل من ثلاثة أسابيع بعد اللقاءين الجهويين الأولين و تخص أيضا الحصول على الملكية العقارية الفلاحية و إجراء إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة. و قرر قطاع الفلاحة أيضا رفع كميات الشعير الممنوحة ل10 ولايات في الجنوب إلى 50 ألف قنطار و ربما أكثر سنويا مقابل 25 ألف قنطار سنة 2012. و تمت دعوة الأطراف المحلية إلى التنظيم و إنشاء تعاونيات لتقريب الشعير من المربين "في اقرب الآجال" خاصة و أن هذه المناطق تواجه الجفاف. و بخصوص طلب الأطراف الفاعلة خلال هذه اللقاءات بتوسيع مدة تسديد قروض الاستثمار بنسبة فوائد بقيمة صفر اتفق وزير الفلاحة مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى تمديد هذه المدة إلى 5 سنوات بذل 3 حاليا نظرا لخصوصيات هذه المناطق. و فيما يخص الطلب المتعلق بانجاز مركز لتكوين مصلحي العجلات أعلن الوزير عن قرار لبرمجة أعمال تكوين على مستوى مراكز التكوين و التعليم المهنيين الموجودة على مستوى هذه المناطق في انتظار بناء مراكز متخصصة. و بشان حفر آبار لمربيي الإبل تم إعطاء تعليمات للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية الموجود مقرها بورقلة للعمل على الإسراع في انجاز 15 مشربا و ترميم 20 آخرون بالإضافة إلى تجهيز 5 آبار كبيرة. و في هذا السياق ذكر السيد بن عيسى بمختلف البرامج التكميلية التي تم الشروع فيها في صالح هذه الولايات من اجل تطوير الفلاحة الصحراوية و قطيع الإبل. و أشار الوزير إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 5 ملايير دج في صالح قطاع الفلاحة و أشار أيضا إلى أن هذه الولاية التي تضم 54.490 ساكن تتوفر على مؤشر تنمية بشرية أحسن من ولايات الشمال.