نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم الليلة (الأربعاء الى الخميس) أحكاما بالبراءة في حق سبعة إطارات جمركية متابعين في قضية تخص التزوير في المحررات العمومية والرسمية واستعمال المزور ترتبط بإستيراد مؤسسة "صوفيمكا" المختصة في استيراد السيارات. وتعود حيثيات القضية -حسب قرار الإحالة- إلى سنة 2001 عندما أودع صاحب مؤسسة الإستيراد شكوى ضد ثمانية أعوان للجمارك (أحدهم توفي) بتهمة التزوير في المحررات العمومية والرسمية واستعمال مزور في تسع محاضر جمركية محررة من طرف مفتش وأعوان الجمارك بمستغانم. وقد قامت المؤسسة باستيراد سيارات وسمحت إدارة الجمارك بمستغانم للمستورد بفتح حظيرة جمركية في أحد مستودعاتها غير أنه خلال عملية مراقبة للمستودعات في 18 فيفري 2001 في غياب صاحبها وبعد محضر المعاينة الموقع والمحرر من طرف جمركيين سجل عدم وجود 218 سيارة كان مفروضا أن لا تغادر المستودع إلا بعد استكمال الإجراءات الجمركية وهو ما نفاه صاحب المؤسسة. وقدرت القيمة الإجمالية للسيارات الناقصة بأكثر من 180 مليون دج وفق قرار الإحالة. وفي المرافعات ركز محامو صاحب الشكوى على ثبوت جناية التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية مطالبين بتطبيق القانون مع الاحتفاظ بالحق المدني فيما يخص التعويضات بينما إلتمس محامو دفاع المتهمين البراءة لموكليهم لعدم ثبوت الأركان المادية لجناية التزوير حسبهم. وللإشارة فقد طالبت النيابة العامة خلال هذه المحاكمة بتطبيق القانون.