أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم، أول أمس، النظر في قضية استيراد سيارات ألمانية من نوع ''فولسفاغن'' المستوردة من قبل مؤسسة ''صوفيمكا'' إلى الدورة الجنائية القادمة شهر سبتمبر المقبل، وذلك بطلب من النيابة العامة ودفاع الطرف المدني. ومؤسسة ''صوفيمكا'' تابعة لرجل الأعمال والنائب السابق في المجلس الشعبي الوطني (ب. م) و7 إطارات من الجمارك. وتعود حيثيات القضية إلى 2001 عندما أودع صاحب مؤسسة الاستيراد والمعدات وقطع الغيار والسيارات لنقل الأشخاص والبضائع ''صوفيمكا'' شكوى ونصّب نفسه طرفا ضد مجهول بخصوص عملية تزوير في المحررات العمومية والرسمية واستعمال المزوّر في تسعة محاضر جمركية محررة من طرف مفتش وأعوان الجمارك بمستغانم. وقد قامت المؤسسة ذاتها في السنة نفسها باستيراد سيارات ألمانية من نوع ''فولسفاغن'' ومعدات وقطع الغيار والسيارات لنقل الأشخاص والبضائع بسجل تجاري صادر في 20 سبتمبر 1996 حيث سمحت إدارة الجمارك لمستغانم للمستورد بفتح حظيرة جمركية في أحد مستودعاتها. وبعد نقل السيارات أصدر المدير العام للجمارك في تلك الفترة سيد علي لبيب، تعليمة في 7 فيفري من السنة نفسها يأمر فيها رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بإجراء مراقبة ميدانية لجميع المستودعات الموجودة تحت المراقبة الجمركية للمفتشية الرئيسية لولاية مستغانم من بينها مستودع شركة ''صوفيمكا'' لاستيراد السيارات. وخلال عملية المراقبة للمستودعات بتاريخ 18 فيفري 2001 في غياب صاحبها، وبعد محضر المعاينة الموقع والمحرر من طرف جمركيين على إثر فحص السجلات الخاصة بعملية استقبال وخروج السيارات المستوردة، تم تسجيل عدم وجود 218 سيارة من المفترض ألا تغادر المستودع إلا بعد استكمال الإجراءات الجمركية. للإشارة، فقد قدرت القيمة الإجمالية للسيارات الناقصة بحوالي 18 مليار دج، وفق قرار الإحالة.