أيدت محكمة قسنطينة يوم الخميس الحكم الصادر من طرف محكمة الزيادية الابتدائية في جوان 2012 ضد والي الطارف الأسبق السيد جيلالي عرعار القاضي ب3 سنوات سجنا نافذة وبغرامة مالية ب 100 ألف د.ج وحرمانه من تقلد أي منصب في الوظيف العمومي مدة 10 سنوات. كما أدين 9 متهمين آخرين متابعين في ذات القضية بأحكام تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا نافذا فيما تمت تبرئة ن.أ الذي كان يشغل في تلك الفترة منصب أمين مخزن ببلدية الطارف. وكانت النيابة العامة قد التمست في 31 جانفي المنصرم خلال جلسة الاستئناف تسليط عقوبة عشر سنوات سجن نافذ ضد هذا الموظف رفيع المستوى المتابع بتهمتي " التحيز لفائدة الآخرين في تسيير صفقات عمومية" و" التواطؤ مع الغير" في قضية تجهيز ثانوية شبيطة مختار بولاية الطارف. و في ذات الجلسة تم إصدار أحكام تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجن ضد 10 متهمين آخرين من بينهم المدير السابق للسكن و التجهيزات العمومية بولاية الطارف إضافة إلى موردين اثنين. وكان الوالي السابق للطارف للفترة الممتدة ما بين 2003-2006 قد أدين في قضية أخرى من طرف محكمة أم البواقي و صدر في حقه حكم غيابي ابتدائي بسنتين سجنا نافذا و 200 ألف د.ج غرامة مالية و في جلسة الاستئناف في نوفمبر 2011 أدين بسنتين سجن موقوفة التنفيذ.