أصدرت محكمة "الزيادية" بقسنطينة يوم الأحج حكما بثلاث سنوات سجنا نافذة ضد والي ولاية الطارف الأسبق جيلالي عرعار. وكان المعني المتابع في قضية "التواطؤ مع الغير والتحيز لفائدة الآخرين في تسيير صفقات عمومية" قد مثل في 20 ماي الأخير أمام ذات المحكمة حيث التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة في حقه بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية ب 500 ألف دينار. كما توبع عشرة أشخاص في ذات القضية متورطين في قضايا " رشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية غير قانونية والتلاعب بالمال العام وتبديد أموال عمومية". ويتعلق الأمر بكل من المدير الأسبق للسكن والتجهيزات العمومية الذي تم إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذة وموردين اثنين صدر ضدهما حكم بسنتين سجنا نافذة و7 متورطين آخرين من بينهم إطارات وموظفين بالمجلس الشعبي البلدي ومديرية التربية للطارف تمت إدانتهم ب 6 أشهر سجن نافذة. للإشارة كان وكيل الجمهورية قد التمس في جلسة 20 ماي الأخير في حق 11 متهما عقوبات تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات سجنا نافذة.