تم اليوم الثلاثاء بوهران وضع جهاز جديد من شأنه تسهيل عملية تجهيز المخابز من قبل الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالشراكة مع شركة متخصصة في إنتاج مثل هذا النوع من المعدات. وقد تم التوقيع على بروتوكول إتفاق بين ممثلي الطرفين وهما الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح والمدير التجاري للمؤسسة السيد رشيد بخشي حيث يحدد كيفية الإستفادة من هذا الجهاز. و"يهدف الإتفاق إلى تسهيل إقتناء المعدات لفائدة الخبازين الذين يرغبون في التجديد الكلي أو الجزئي لتجهيزاتهم" حسبما أبرز السيد صويلح خلال مراسيم التوقيع التي أقيمت بمقر المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. و"يلتزم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتقديم الطلبات الصادرة عن الخبازين المؤهلين الذين ينشطون في هذا المجال منذ أكثر من سنتين عبر جميع ولايات الوطن" كما أضاف نفس المتحدث. وأوضح السيد صويلح أنه يمكن إصدار هذه الطلبات في إطار توسيع النشاط للاستجابة بشكل أفضل لطلب السوق أو تجديد التجهيزات بإختيار تكنولوجيا تضمن نتائج أحسن. وبصفته منتج وطني لمعدات المخابز فان المتعامل الاقتصادي المعني يتعهد من جهته بتقديم التسهيلات للخبازين للحصول على التمويل من خلال عملية ترقية بالشراكة مع مؤسسة مالية. ويتخصص المصنع الشريك الذي يتربع على مساحة 10 ألاف متر مربع بالمنطقة الصناعية لحي "نجمة" (شطايبو سابقا) في صناعة الأفران والمعدات واللوازم الخاصة بالمخابز والحلويات والمطابخ. وأكد السيد بخشي أن الحصول على المعدات بواسطة الإتفاق المبرم مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يسمح أيضا بعدم إخضاع المستفيد إلى لأية فوائد بنكية في إطارهذا الإجراء للقرض بالإيجار. كما شكلت مراسيم التوقيع فرصة من أجل التطرق إلى مواضيع تتعلق بالمهنة منها مسألة سعر رغيف الخبز. وذكر الأمين العام للإتحاد المذكور في هذا السياق بأن منظمته قد أرسلت مقترحات إلى الجهة الوصية على أمل إيجاد سبيل يحافظ بشكل أفضل على مصلحة الخبازين والمستهلكين. للإشارة فقد جرى هذا اللقاء بحضور رئيس الإتحاد الوطني للخبازين السيد يوسف كلفات الذي أشار إلى أن الاقتراحات المطروحة للدراسة حاليا تخص الزيادة في دعم سعر الفرينة أوخفض طفيف في وزن وحدة الخبز. وحسب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فإن قرابة 21 ألف مهني منهم خبازين وحرفيي الخبازة ينشطون في هذا المجال عبر التراب الوطني.