أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، يوم الثلاثاء أن قطاعه يعتزم تحسين نجاعة نظام مراقبة نشاط الصيد البحري بإشراك القطاعات الأخرى مع مفتشي الصيد البحري. وأوضح الوزير على هامش اجتماع مع مفتشي الصيد البحري والفاعلين من القطاعات الأخرى في مجال الصيد البحري (النقل والفلاحة والتجارة) أن "نظام المراقبة موجود لكننا نريد تحسين نجاعته". وأضاف الوزير أن القطاع يعتزم هيكلة نشاطات مراقبة هذا النشاط مع الفاعلين الآخرين (حراس الشواطئ والبياطرة ومصالح مراقبة النوعية) من خلال "إقامة علاقة بين جميع الأطراف التي كانت تعمل لحد الآن بطريقة غير منسجمة". وأكد السيد فروخي على ضرورة "تجسيد هذا النظام عبر جميع مراحل نشاط الصيد البحري أي في البحر وعلى مستوى الإنزال والتوزيع والتسويق". ويضم قطاع الصيد البحري حوالي 50 مفتشا سيتم من الآن فصاعدا ربطهم بهذا النظام بغية ضمان متابعة مراقبة موارد الصيد البحري والحفاظ على الموارد الصيدية. إشراك المهنيين في مراقبة الصيد البحري وبشأن قلة التنسيق بين الفاعلين في مجال المراقبة أشار الوزير إلى أن مفتشي الصيد البحري لا يركبون مع حراس الشواطئ خلال عمليات المراقبة في البحر حيث يتم تسجيل عدة مخالفات. ووجه السيد فروخي في هذا الصدد تعليمة لمختلف الفاعلين من أجل إشراك المهنيين (الصيادون و مالكو السفن) في هذا المسار الذي يهدف إلى تحسين نظام مراقبة قطاع الصيد البحري. وستنظم حملات تحسيسية عن قريب على مستوى جميع موانئ الصيد حول أهمية نظام المراقبة بهدف انضمام الفاعلين إلى مفهوم تحسين نجاعته. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن مخطط تهيئة المسمكات الذي سينجزه القطاع على مستوى 4 موانئ صيد (تيزي وزو وسكيكدة و مستغانم وتيبازة) سيمكن من تحديد مناطق الصيد البحري التي يجب حمايتها بغية ضبط استغلال الموارد حسب المناطق. وأوضح أنه سيتم متابعة هذا الجهد ب"عقود صيد" سيتم إبرامها مع المهنيين "المعنيين بحماية المورد" باستعمال ممارسات صيد بحري مسؤولة ومستدامة بهدف تكريس الشفافية في هذا القطاع. كما تنوي الوزارة وضع جهاز متابعة و تقييم لنشر النتائج المسجلة من قبل مصالح المراقبة خلال السنة. و قال السيد فروخي في هذا الصدد "نريد التعبير من خلال هذه الإجراءات عن عزم السلطات العمومية على ضبط نشاط الصيد البحري ومكافحة المخالفات" مؤكدا على ضرورة "تجسيد ذلك بطريقة منظمة".