وجه وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، تعليمات صارمة لمفتشي قطاع الصيد البحري وممثلي وزارتي النقل والتجارة والمصالح البيطرية وخفر السواحل لتنسيق العمل من اليوم فصاعدا لتنظيم مهنة الصيد البحري بالموانئ ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن الفوضى التي تعاني منها موانئ الصيد تعود بالدرجة الأولى إلى عدم تحمل كل جهة مسؤوليتها ورفض خفر السواحل إشراك المفتشين في عمليات المراقبة في البحر، مع عزوف أعوان قمع الغش عن مراقبة نوعية السمك عند عملية الإنزال . بعد دراسة وتقييم واقع القطاع توصل وزير الصيد البحري إلى تحديد مجموعة من العوائق التي حالت دون تنظيم مهنة الصيد البحري، ووجه دعوة ل50 مفتشا في مجال الصيد البحري وكل الشركاء في القطاع من ممثلي وزارة النقل والتجارة والمصالح البيطرية وخفر السواحل لتنسيق الجهود والعمل معا لتحسين ظروف عمل الصيادين وتنظيم نشاط مهنة الصيد سواء في البحر أوعلى الشاطئ. وخلال اللقاء الذي جمع السيد فروخي مع كل الفاعلين بمقر الوزارة أمس الثلاثاء تطرق إلى مجموعة من المخالفات المسجلة عبر موانئ الصيد منها رفض خفر السواحل إشراك المفتشين في عمليات المراقبة في عرض البحر، وعزوف أعوان قمع الغش عن مراقبة منتوج الصيد عند عملية الإنزال من البواخر. من جهتها ترفض مؤسسات تسيير الموانئ تهيئة أرصفة الرسو وتوسيع الموانئ لاستقبال أكبر عدد من بواخر الصيد، وفي العديد من الحالات يتم استغلال هذه الأرصفة من طرف الخواص الذين يملكون بواخر للنزهة. وبغرض تحسين ظروف عمل الصيادين، وهي أول خطوة للوزارة نحو تنظيم المهنة، قرر الوزير جمع كل الشركاء لحثهم على تنسيق الجهود للعمل وفق نظام مراقبة ومرافقة مما يرفع من كفاءة مفتشي الصيد البحري الذين يجب أن يزاولوا مهنتهم بكل جدية، مع تحمل كل جهة مسؤوليتها والحرص على تطوير وسائل الاتصال للسهر على نقل المعلومات في وقتها وإعلام وزارة الصيد البحري وباقي الوزارات بالتطورات والاقتراحات المرفوعة من طرف المهنيين للنهوض بالقطاع. واستمع السيد الوزيرفي هذا اللقاء لانشغالات المفتشين الذين وعدهم بتوفير كل وسائل العمل والحرص على التكوين والرسكلة للرفع من قدراتهم، كما طالب بالتقرب من المهنيين للاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم التي تسمح بالانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من برنامج تنظيم القطاع وهي التي تتعلق بنشاط المسامك وسوق التجزئة. ومن مجمل التوجيهات التي وجهها السيد فروخي للحضور، الحرص على معاقبة المخالفين واحترام فترات الراحة البيولوجية، مع تهيئة الغرف المخصصة للصيادين عبر موانئ الصيد وتوسيع الموانئ لتحسن ظروف عمل المهنيين، مؤكدا حرص الوزارة على إشراك كل الفاعلين للوصول إلى نشاط صيد بحري مسؤول ومستدام.