دعا الرئيس محمد مرسي الناخبين في مصر إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب من خلال انتخابات برلمانية تنطلق يوم 27 أفريل القادم، وهو الموعد الذي يرى فيه المراقبون للشأن المصري فرصة لوضع حد لحالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المصري. أوضح المرسوم الرئاسي الصادر نهار أمس، أن انتخابات مجلس الشعب ستجري على أربع مراحل ليجتمع المجلس الجديد يوم 6 جويلية، وكان مجلس الشورى الغرفة العليا في البرلمان الذي يملك سلطة التشريع في البلاد حاليا، وافق بالأغلبية على تعديلات في قانون انتخاب مجلس الشعب، أدرجت على ضوء ملاحظات أبدتها المحكمة الدستورية على بعض مواده، وهو ما وصفه المراقبون بالرهان على الوضع في البلاد وإسكات أصوات المعارضة وسجالها مع الرئيس وحكومته وفتح الباب أمام مسار جديد في مصر، وهي الأصوات التي تتهم مرسي بخيانة الثورة والانفراد بالسلطة، خاصة بعد الأحداث التي عرفتها مصر والاحتجاجات والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، ناهيك عن تدهور الوضع الأمني وتفشي أعمال العنف والتخريب. ويتوقع أعضاء حزب ”الحرية والعدالة” وجماعة الإخوان المسلمين أن يعززوا موقعهم في مجلس الشعب القادم، وحصد مقاعد أكثر تفوق التي حصل عليها الحزب في الانتخابات السابقة، بحصولهم على نسبة 40% من المقاعد. من جانبه طالب الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب ”الدستور” والمنسق العام ل”جبهة الإنقاذ الوطني”، مظلة المعارضة الرئيسية في البلاد، بتأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب، واصفا محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة وقبل التوصل إلى توافق وطني، بأنه أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالا، فيما أكدت جبهة الإنقاذ في وقت سابق أنها ما زالت تدرس المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهو ما ذهب إليه محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ بالقول إن الجبهة ما زالت تتشاور بشأن مشاركتها في الانتخابات أو مقاطعتها بسبب تجاهل الرئاسة لمطالبها. من جهته قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن مجلس النواب القادم سيكون متنوعا، ويضم كل الأصوات الوطنية، الإسلامية بكل تنويعاتها، واليمينية والليبرالية بكل اختلافاتها، واليسارية أيا كانت صراعاتها.