برلماني مصري ل''الخبر'': الإخوان خالفوا الثورة وقراراتهم شبيهة بحزب مبارك أصرت المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بحل البرلمان، على أن أحكامها ملزمة لكافة الجهات، وأنها ليست طرفا في أي صراع سياسي. في نفس السياق، قال مجلس القضاء الأعلى إنه سيرد في الوقت المناسب على قرار الرئيس مرسي، في حين تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري 20 دعوى لإلغاء قرار مرسي بعودة البرلمان. في المقابل دعا رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني النواب للاجتماع اليوم بمقر البرلمان، لدراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الأحزاب على المقاعد الفردية، ومؤكدا أنه سوف يكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا. ويرى الدكتور حمدي حسن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وزعيم الكتلة البرلمانية السابق، أن الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لم يأت بجديد وأن إعلانهم بأن أحكامهم ملزمة لكافة الجهات نص موجود في القانون، مضيفا في تصريح ل''الخبر'': ''قرار الدكتور مرسي بمثابة إعادة للشرعية وتأكيداعلى احترام القانون والدستور، وأن مرسي في غنى عن الدخول في صراع مع المجلس العسكري''. وكشف المتحدث عن تنظيم مليونية اليوم تحت اسم ''دعم مرسي في قراراته''، عبر مختلف ميادين الحرية بالمحافظات المصرية، لدعم الرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة، بعودة مجلس الشعب المحل إلى العمل مجددا، واستجابة للمطالب الشعبية والقوى الثورية وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته. من جانبه، قال نائب مجلس الشعب الدكتور محمد أبو حامد في تصريح ل''الخبر''، إن بيان المحكمة الدستورية كان متوقعا لأنها جهة قضائية، وأنه كان ينبغي على الرئيس مرسي الذي أدى اليمين الدستورية أمام هذه الهيئة القضائية أن يحترم قراراتها''، مستطردا ''هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وقرار مرسي يعد انتهاكا لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، كما أن الإخوان خالفوا الثورة واحتفلوا بسرقتها عندما نزلوا إلى ميدان التحرير للاحتفال بفوز مرسي في الرئاسيات، وتصرفاتهم أسوأ مما كان يمارسه النظام السابق، من اتهامات وتخوين والسيطرة على أركان الدولة ومحاولة إنتاج حزب وطني جديد تحت مظلة دينية، ولا يختلفون عنهم كثيرا''. وفي سؤال حول إمكانية نشوب صراع بين مرسي والمجلس العسكري، يجيب المتحدث ''لا أتوقع أن يتبع المجلس العسكري منطق الأرض المحروقة، ولن يلجأ للصدام، والمعركة الحقيقية هي بين الشعب والإخوان، وتابع ''ورفض المجلس العسكري التعليق على القرار الجمهوري، دليل على عدم نيته في الانقلاب على مرسي''. على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني المصري، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصري إلى جلسة السبت 8 سبتمبر المقبل، بطلب من الدفاع للاطلاع ومناقشة شهود الإثبات، مع استمرار حبس جمال وعلاء، بعدما طالب محاميهما فريد الديب بإخلاء سبيلهما لسقوط الحبس عنهما بقوة القانون. كما قررت محكمة القضاء الإداري المصري، تأجيل الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس لجلسة اليوم.