أكد مصدر عسكري مصري رفض الجيش التام قيام تيارات اسلامية بتشكيل لجان شعبية لفظ الامن في بعض المحافظات بدلا عن الشرطة وأنه طلب سحب تلك العناصر فورا محذر الجماعات الاسلامية من محاولة استعراض قوتها في الشارع. وكشف المصدر العسكرى "رفيع المستوى" في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني عن اتصالات عديدة أجرتها المؤسسة العسكرية بمؤسسة الرئاسة المصرية للتأكيد على "رفض القوات المسلحة تماما" لما تضمنه بيان النائب العام بشأن دعوة المواطنين لتطبيق الضبطية القضائية والإعراب عن "اعتراض الجيش الشديد" على تلك الدعوة والتأكيد على أنه لا يوجد بديل عن الشرطة. وقال أن الجيش عبر عن "غضبه الشديد " من تصريحات قياديين بالتيار الإسلامى بشأن تشكيل لجان شعبية تحل محل الشرطة فى الشارع وانه طالب بسحب تلك العناصر التى بدأت تنتشر فى بعض المحافظات .. بحجة ضبط الأمن مشيرا الى ان الرئاسة اصدرت بيانا بهذا المعنى للتأكيد على أن الشرطة هى المسؤولة عن تأمين المنشآت الحيوية ولا أحد يمكنه أن يؤدى دورها. واضاف ان الجيش حذر الجماعات الإسلامية التى ستحاول استعراض قوتها فى الشارع بانه "لن تسمح بشرطة موازية أو حرب أهلية" مشيرا الى ان تهديدات الجماعات الإسلامية فى الآونة الأخيرة غرضها "الظهور الإعلامى" ومحاولة "بث الرعب بين المصريين". واكد المصدر من جهة اخرى أن الاتصالات بين مؤسستي الرئاسة والجيش تضمنت "رفض الرئاسة نزول قوات الجيش فى محافظات أخرى مثلما حدث فى بورسعيد" موضحا ان الجيش "لا يرغب فى النزول مرة ثانية بأى محافظة لكن إذا لزم الأمر سوف توجد عناصره دون تردد كإجراء طبيعى لحفظ الأمن وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية دون أن تحل محل الشرطة" ولفت الى ان حالة انتشار الجيش فى شوارع بورسعيد كانت "اضطرارية". ومن جهته صرح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسى اليوم إن القوات المسلحة "تساند بكل قوة" الشرطة لتأدية مهامها بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.