وسع الجيش المصري انتشاره في مدينة بورسعيد اليوم السبت للسيطرة على الموقف هناك، بعد أعمال العنف التي اندلعت في المدينة وأدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة 278 آخرين، عقب صدور حكم قضائي بإعدام 21 من إجمالي 73 متهما في قضية مجزرة بورسعيد، في وقت تتواصل فيه أحداث عنف متفرقة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى. وانتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد بعد اندلاع أعمال عنف في المدينة الساحلية اليوم، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن قيادي عسكري قوله إن الجيش أرسل قوات إلى هناك “للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة”. وذكرت الوكالة أن البوارج الحربية “انتشرت في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية. من جانبها أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين “حرصا على سلامتهم وأمنهم، عدم التواجد بالمناطق التي تشهد أحداث عنف، والتي اختلط خلالها دماء رجال الشرطة بدماء عدد من المواطنين على إثر إطلاق النيران وبشكل عشوائي من قبل بعض الأشخاص الذين تتعقبهم الأجهزة الأمنية حاليا لضبطهم وتقديمهم للعدالة”. وأضاف أن الأجهزة الأمنية واجهت خلال الساعات الأخيرة أعمال شغب وعنف غير مسبوقة تصدت لها ونجحت في إحباط العديد من محاولات مثيري الشغب اقتحام عدد من المنشآت المهمة والشرطية في بعض المحافظات، موضحا أن المواجهات مع تلك العناصر أسفرت عن استشهاد ضابط وأمين شرطة بمحيط سجن بورسعيد العمومي، ووقوع العديد من الإصابات في صفوف رجال الشرطة بلغت 151 مصابا بعضها إصابات خطيرة. وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرصاص كان يدوي في جميع أنحاء محافظة بورسعيد، وخاصة أمام السجن -المحبوس فيه مطلقو النار على قوات الأمن- وأقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ. وطبقا لشهود العيان هاجم بعض المحتجين مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة، بينما اعتلت الشرطة أسطح المنازل المجاورة لمبني السجن، وكانت ترد على المحتجين بإطلاق النار والغازات المدمعة. وأوضح ان المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى إدارة قناة السويس في بورسعيد، إلا أن الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه، كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم وأضرم بعض المحتجين النيران في مبنى إداري تابع لها. وتعالت استغاثات مواطني بورسعيد لجميع الجهات الأمنية بالدولة للتدخل وإيقاف نزيف الدماء وسرعة السيطرة على الموقف للحفاظ على البلاد وأمن واستقرار البسطاء. واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة حكما بإعدام 21 من إجمالي 73 متهما. من جهة أخرى أعلن مجلس الدفاع الوطني في مصر برئاسة الرئيس محمد مرسي أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ أو حظر التجول في المناطق التي شهدت أعمال عنف إذا دعت الحاجة. ويضم المجلس مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا. وأدان المجلس أحداث العنف التي شهدتها البلاد، ودعا إلى حوار وطني موسع بقيادة شخصيات مستقلة لحل الخلافات السياسية والتوافق على آليات تضمن استمرار انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس وتلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود عقب الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، من بينهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
وقال البيان “يؤكد المجلس على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية، بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطوارئ في بعض المناطق”. وأشاد المجلس في ختام اجتماعه مساء اليوم بالأحكام الصادرة عن القضاء المصري، وأكد دعمه لجهود رجال الأمن في الحفاظ على الممتلكات العامة. وأضاف البيان ان المجلس “يدين أعمال العنف، ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة”. وبالإضافة لرئيس الجمهورية يضم المجلس رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وبحسب الدستور يختص المجلس ضمن وظائف أخرى “بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها”. وصدر البيان بعد الإعلان عن نشر قوات من الجيش في مدينتي السويس وبورسعيد الساحليتين اللتين قتل فيهما نحو 40 شخصا في يومين من الاشتباكات بين محتجين والشرطة.
