أعلن وزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت الموافقة على منح قبرص حزمة إنقاذ بقيمة 13 مليار دولار بعد إبرامها اتفاق مع الدائنين الدوليين. وأوضح وزراء مالية منطقة اليورو في بيان إن قبرص ستحصل على حزمة إنقاذ بقيمة 13 مليار دولار. ورحب البيان بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مع السلطات القبرصية مشيرا إلى أن البرنامج سيرتكز إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلة المطلوبة الرامية إلى دعم التنافسية إضافة إلى النمو المتوازن والمستدام. وثمن البيان الخطوات التي اتخذتها السلطات القبرصية بهدف اعتماد إجراءات مالية تم التوافق عليها مع المفوضية الأوروبية بالتعاون مع المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وبخاصة فيما يتعلق باعتماد إجراءات الدعم التي تشكل نسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد التزام السلطات القبرصية بزيادة الجهود في مجال الخصخصة. وأعرب عن ثقة الوزراء بأن المبادرات التي أقرتها قبرص إضافة إلى تطبيق الإصلاحات ستتيح لقبرص بأن تبقي دينها العام الذي من المتوقع أن يشكل 100% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 مستقرا وأن تعزز نموها الاقتصادي المحتمل. وإعتبر الوزراء في البيان أن المساعدة المالية تم إقرارها لقبرص بهدف ضمان الأمن المالي في البلاد وفي منطقة اليورو ككل من خلال توفير حزمة مالية تم تخفيضها إلى 13 مليار دولار. وأوضحوا أن صفقة الإنقاذ التي تم التوصل إليها في اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو جرى ليلا تتوقع مساهمة من جانب المودعين في البنوك القبرصية الذين تتجاوز حساباتهم 130 ألف دولار. يشار إلى أن قبرص تتفاوض منذ أكثر من 6 أشهر مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن هذه الحزمة.