يتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني إلى غاية الآن 11 مشروع قانون تم إحالة أربعة منها على اللجان المختصة و من المنتظر إيداع البقية خلال الفترة المقبلة حسب ما علم يوم الأحد لدى هذه الهيئة. و تتمثل مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على اللجان المختصة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. كما تم أيضا إحالة كل من مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و على تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الأنشطة البدنية و الرياضية. أما بالنسبة للمشاريع التي صرحت الحكومة بأن مصالحها ستقوم بإيداعها خلال هذه الدورة حسب جاهزيتها فتتمثل في مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري و مشروع القانون المتضمن لقانون المناجم و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتضمن لقانون العقوبات فضلا عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013. و من المرتقب أن يتم أيضا إيداع مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتضمن لقانون الجمارك و مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. للإشارة من الممكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد التحضير و الإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية. و في سياق ذي صلة أفادت ذات المصادر بأن أسئلة النواب المودعة حاليا قد بلغ عددها 39 سؤالا منها 16 سؤالا شفويا و 23 سؤالا كتابيا تمت إحالتها جميعا على الحكومة للرد عليها.